بليغ الحطابي - شبكة اخبار الجنوب -
بين منع تحليق الطائرة بدون طيار وبين منع حركة الدراجات النارية خيط رفيع يحكي قصة فشل حكومية وعدم المواءمة والمساواة فيما بين القرارين فلأول تعارضه أولاتكترث لضحاياه أما الثاني فسارعت الى التمديد لفترة الحظر قطعاً لمصدر عيش شريحة غير قليلة من المجتمع أياً كانت مبررات ذلك القرار والاجراء الذي لو جد قضاء نزيه ومحامون نزيهون لجرجروا الحكومة في المحاكم ولانتصروا لاصحاب المصلحة والمتضررين من المواطنين البسطاء من اصحاب الدراجات النارية بدلاً من اضطرارهم للجوء للشارع والتعصّي بعصا إبليس ومقاومة الدولة ورفض قراراتها إذا ماكان منطقياً ومبرراً ,على ان يتخذ ضمن مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تحجم من استخدام ذلك والالتزام بالقوانين..وان تعطي قليلاً من جبر الضرر لهؤلاء الذين لايختلف مصابهم عن غيرهم ممن سيتضمنهم صندوق جبر الضرر الوطني..

نقيضي معادلة ومعاملة يكشفا فشلاً حكومياً ذريعاً حتى في إبداء المبررات المنطقة حتى يمكن لرجل الشارع بلعها وتجاوزها.. فالحكومة تثبت عجزها وفشلها في ملاحقة المجرمين بمواصلتها تمديد منع حركة الدراجات النارية لمدة شهر منذ بداية العام ..فحتى انطلاقاً من منظور المصلحة الوطنية ,إذا مااعتبرنا انه من يؤخذ به,رغم شكوكي بذلك..نعتقد أن مبررات ذلك المنع في بيانات اللجنة الامنية العليا وتصريحاتها انه "حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني"لايبدو صحياً وسليماً بقدر ماهو يدوّن لحظات هروب من المسؤولية, وتأكيد لعجز في القبض على مجرم واحد ارتكب حادثة من الحوادث التي يمتلىء بها المشهد الوطني وتكاد لاتفارق لحظاته..أما مبرر ضمان سير او نجاح الحوار فهو ليس بأيدي أصحاب الدراجات بقدر ماهو بأيدي من يسير المتحاورين الذي لم يحترم من قبل رجالاته ,الذي اصف بعضهم بالانتهازيين" الذين لم يراعوا هذا الوطن ولا مصالحه في السعي لابتزازه والمتاجرة بقضاياه وهمومه ومعاناته حفاظاً على مستقبلهم ,الذين همّ لاشيئ بدونه..

لا أحداً يختلف حول المخاطر المترتبة لقيادة طائرة الموت "الموتورات "ولاوعي سائقيها ولامبالاتهم بحياتهم وحياة من يقعون ضحايا تهورهم وطيشهم و و و والخ..بغض النظر عن جور القرارات وظلمها لعدد غير قليل هم في عداد المعدم بكل ماتعنيه الكلمة" لكن على الاقل ان يكون لتلك القرارات احترام وقوة وصرامة من قبل منفذيها,حسب اعتقادي,..كأن تمنع تلك الاجراءات او المفترض اتخاذها, ان تمنع تزلف بعض الجنود وانزلاقهم الى مستوى الابتزاز والانحطاط الاخلاقي بمهمتهم ومسؤوليتهم لابتزاز صاحب دراجة ,يعلم ذاك الجندي او الضابط انه مخالف, ومع ذلك يسمح له بالمرور والتنقل خفيه بمقابل الف ريال او خمسمائة او ما الى ذلك وربما قد يتبنى عملية ارهابية بألف ريال فقط ..كما أن الامر ليس هيناً ان يكون قسم الشرطة متواطئاً مع عدد منهم ليأتي كل شخص"صاحب موتور" تسليم الحصيلة اخر اليوم...وهكذا.. هذا النوع من الفساد اغتيال لكل القيم والاخلاق والقوانين,.. لايمكن القبول به وصار مستهجناً من الجميع وعلى اللجنة الامنية العليا و الداخلية ان توقف ذلك ..واعتقد انه لو ارادت ان تعرف لعرفت ولوجدت في صفحات التواصل الاجتماعي من الانتقاد والمقاطع المثبتة لحالات فساد وابتزاز من ضباط في اقسام الشرطة او من افراد شرطة في الشوارع او من الاطقم او ..او.. ا و..او الخ..من الحالات التي يندى لها جبين الانسانية والوطنية والمسؤولية إذا ماكانت باقية...ودمتم ...!!