شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
اقدمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني المكونة من قيادة أحزاب المشترك لليوم الثاني على منع ممثل المؤتمر الشعبي العام الأستاذ أحمد الكحلاني عضو مؤتمر الحوار الوطني –عضو فريق القضية الجنوبية - من الحديث أمام الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار حول تقرير فريق الحكم الرشيد ..

حيث تعرض الأستاذ أحمد الكحلاني لعملية إقصاء من قبل رئيس الجلسة محمد قحطان وبعض أعضاء الحوار الذين يمثلون التيارات المتشددة في مؤتمر الحوار وحالوا دون تمكنه من إبداء ملاحظاته على التقرير على الرغم ان رئاسة الجلسة كانت قد سمحت له بالحديث إلا أنه عند البدء بطرح ملاحظاته الواضحة والصحيحة على التقرير اقدم رئيس الجلسة على مقاطعته ورفع أعمال الجلسة الأمر الذي أثار استياء أعضاء مؤتمر الحوار واعتبروا ذلك تصرفاً مخالفاً للائحة طالما والمتحدث لديه ملاحظات حول التقرير معبرين عن خشيتهم من سلق تقارير الحوار بطريقة مغلوطة ، حيث تبدوا هيئة رئاسة الحوار غير مستوعبة لمهامها ولا تعي باللوائح المنظمة للحوار..

مشيرين إلى أن عدم القبول بالأخر ظهرت بشكل مقيت بتعصب رئاسة الجلسة ضد أعضاء المكونات الذين يتصدون للمتطرفين في البلاد وداخل مؤتمر الحوار..

الجذير بالذكر أن الأستاذ أحمد الكحلاني قد قال بعض الملاحظات المنطقية التي تفضح تزوير تقارير فرق الحوار .

الميثاق تنشر ابرز ملاحظاته قبل أن تقاطعه رئاسة الحوار وتقطع الجلسة:
نحن في المؤتمر الشعبي العام نريد أن نطرح رأينا فيما يتعلق بهذا التقرير .. لدينا نظام داخلي نحتكم إليه جميعاً.
هذا التقرير يجب أن تطبق عليه الإجراءات المحددة في النظام الداخلي ، فإذا كان قد تم التوافق عليه .. نريد أن تقدموا لنا صفحة واحدة بأسماء الموقعين عليه ، فإذا كان قد تم التصويت على التقرير وحصل على 90% أو 75% وفقاً للنظام الداخلي نريد أن نعرف من الذين صوتوا عليه ..؟ أما أن يقدم تقرير لم يتم التصويت عليه .. حيث لا يوجد فيه إلا (26) توقيعاً من المتحاورين أي بنسبة 54% ..
لذا نطلب بإعطائنا كشف التصويت ومن الذين صوتوا عليه.. نتمنى من رئاسة الحوار احترام النظام الداخلي.. ونطالب بإعادة التقرير إلى الفريق لتنفيذ الإجراءات القانونية.. انتم قلتم.. دولة نظام وقانون.. لابد من احترام القانون وهو النظام الداخلي لمؤتمر الحوار.. إذا أردتم أن تكون الإجراءات صحيحة.

الى ذلك علق الدكتور فتحي السقاف على ما حدث من قبل رئاسة مؤتمر الحوار وقال: هذا انتهاك صارخ ووضح للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار فهناك أربعة مكونات لم توافق على هذا التقرير ولهذا يجب أن يعاد إلى التصويت عليه مرة ثانية .. ولكن يبدوا أن هناك نوع من التحامل من قبل رئاسة الجلسة..

حيث أنها سمحت لممثل المؤتمر الشعبي العام الحديث لدقيقة واحدة وقبل أن ينهي كلامه تم رفع الجلسة ..

وقال نحن كمراقبين من وجهة نظرنا هناك خرق واضح وصريح للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.. وتقرير الحكم الرشيد يجب أن يعاد مرة ثانية لتصويت عليه..