شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
دعا العميد يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس اركات قوات الامن المركزي السابق- مؤتمر الحوار الوطني لاعادة النظر بقرار "حظر مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات في الانتخابات والاستفتاء"، واصفاً القرار الذي صاغه فريق اسس بناء الجيش والدولة بالظلم والاجحاف بحق هذه الفئة من ابناء المجتمع، ومبديا أسفه أن يكون منتسبي الامن والجيش والمخابرات هم ادوات حماية الديمقراطية والمعنيين الوحيدين بالتضحية بالارواح لأجلها وفي نفس الوقت يحرمون من المشاركة في صنع القرار وتحديد الخيارات الوطنية.

جاء ذلك في بيـــان أصدره العميد يحيى صالح أمس الاربعاء، ونورد فيما يلي نصــــه:



بيــان صادر عن العميد يحيى محمد عبد الله صالح حول حظر منتسبي الأمن والجيش من الانتخاب والاستفتاء

تابعنا عن كثب النقاشات التي تداولها فريق "أسس بناء الجيش والامن" بمؤتمر الحوار الوطني حول موضوع "حظر مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات في الانتخابات والاستفتاء"، تحت مسوغ إن هذا الحظر "حماية لها من أي إختراق سياسي".

،

إن لمن المؤسف جداً أن يتم اقرار هذا الحظر وتضمينه في التقرير النهائي للمرحلة الأولى من الحوار، رغم فداحة الظلم والاجحاف المترتب عنه بحق منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات، إذ أن منحهم حق التصويت والانتخاب والترشيح يعني تعزيزاً لحقوق المواطنة، وحرصاً على مشاركتهم في صنع القرار الوطني، فليس من العدل والإنصاف أن تكون هذه الفئة من أبناء الشعب اليمني هي المعنية بحماية الممارسات الديمقراطية المختلفة، والتضحية بأرواحها من أجل أمن واستقرار وسيادة البلد دون أن يكون لها حق المشاركة في صنع الخيارات الوطنية التي ستضحي بأرواحها من أجل حمايتها أو بتبعات السياسة التي ستمارسها!!



إن منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات هم أدوات حماية الديمقراطية، ولابد أن يكونوا جزءً منها، ومشاركين في ممارساتها ليتعزز حرصهم على تحمل مسئولياتهم الوطنية في الحفاظ عليها، وحماية مخرجاتها، والقبول بنتائجها طالما كانوا طرفاً في صناعة خياراتها،، أما حماية هذه المؤسسات من "الاختراق السياسي" الذي تذرع به فريق بناء الجيش والأمن يكفله قرار حظر الانتماء السياسي لمنتسبيها، أو المشاركة في الحملات الانتخابية وليس بطمس شخصيتهم الوطنية- كمواطنين يمنيين- ومصادرة حقوقهم في المشاركة بتقرير خيارات الوطن الذي ينتمون إليه ويتحملون دون غيرهم شرف حماية أمنه وسيادته والتضحية بالارواح في الدفاع عنه.



وإذا كان هناك من يحاول إسقاط تجارب دول أخرى لها خصوصياتها الوطنية، فعليه استلهام تجاربها أولاً، لنرسي في بلدنا قناعة يمنية خالصة بأن صناديق الاقتراع هي السبيل الشرعي الوحيد لكل مواطن يمني- مدني أو عسكري- للمشاركة في الحكم.



إننا ندعو كل القوى الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لإعادة النظر في قرار حظر مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات في الانتخابات والاستفتاء، والوقوف بمسئولية وطنية صادقة أمام أبعاده وانعكاساته السلبية على منتسبي هذه المؤسسات وعطاءاتهم وتضحياتهم الوطنية التي تستحق من الجميع التقدير والامتنان وليس الاقصاء والتهميش.

وفق الله الجميع لما فيه خير شعبنا العظيم وعزة وطننا الحبيب.



صادر عن/ العميد يحيى محمد عبد الله صالح

رئيس أركان قوات الامن المركزي السابق

24 يوليو 2013م الموافق 15 رمضان 1434هـ.