شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
غادر وزير النفط والمعادن أحمد دارس البلاد احتجاجا على قرار تعيين نائب له ووكيل للوزارة غير مؤهلين.

ونقلت صحيفة " الشارع " عن مصادر وصفتها بالمتطابقة في وزارة النفط والمعادن أن المعيين بالمخالفة نائباً للوزير ووكيلاً للوزارة, أحمد سالم باصريح, وشوقي سيف غالب المخلافي, لم يباشراً, أمس الأول, عملهما في الوزارة بسبب مغادرة الوزير للبلاد, احتجاجا على قراري التعيين.


وطبقا للمصادر فوزير النفط غادر اليمن على خلفية قراري تعيين "باصريح" و"المخلافي" كونهما غير متخصصين, فيما تُشكك معلومات بتخرجهما من الجامعة.


وأشارت المصادر أنهما تمكنا من إيقاع رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, ورئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, في فخ إصدار قراري تعيين لهما, عبر دعم من قبل قيادات في التجمع اليمني للإصلاح مارست ضغوطاً على "هادي" و"باسندوة" لإصدار القرارين, كون المعنين ينتميان للإصلاح.


وقال مصدرا في رئاسة الوزراء أن وزير النفط لم يحضر الاجتماع الأسبوعي الرسمي للحكومة, أمس الأول الثلاثاء, على خلفية القرارين اللذين أثار صدورهما حالة سخط واسعة في صفوف موظفي وزارة النفط, وقيادات شركاء تجمع الإصلاح في تكتل اللقاء المشترك, سيما الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري.


ونقلت عن مصدر وزاري وصفته بالموثوق إن شوقي المخلافي زار, أمس, رئيس الوزراء الى مكتبه, واعترف له أنه ليس لديه شهادة جامعية, وأنه لم يتخرج من الجامعة.


وطبقاً للمصدر؛ فقد سال رئيس الوزراء, "المخلافي" عما إذا كان لديه شهادة جامعية, فرد عليه أن لديه 20 دورة, وعندما بدأ يشرح قاطعة رئيس الوزراء, وقال له: "يا ابني.. هل تخرجت من الجامعة؟ هل لديك شهادة جامعية؟" فأعترف له أنه لا يملك شهادة جامعية, وكان ذلك أمام عدد من الوزراء.


وأفادت الصحفية مصادر مطلعة أن "المخلافي" كان طالباً في قسم الجيولوجيا في جامعة تعز, إلا أنه لم ينه دراسته, وعمل في شركة نفطية بالأجر اليومي, في وظيفة عادية.


وكان "المخلافي" رفض, أمس الأول, تزويد "الشارع" بصورة من شهادته الجامعية, كما رفض الأمر ذاته "باصريح" المعين نائباً لوزير النفط.


وشككت المعلومات بحصول "باصريح" على شهادة جامعية. وفي سيرته الذاتية, التي قدمتها قيادات في حزب الإصلاح للرئيس هادي, لم يذكر "باصريح" مستواه الجامعي, وتخصصه العلمي الذي درسه, واكتفى الوسطاء, بإبلاغ رئيس الجمهورية أن لديه دكتوراه في الإدارة المالية والمحاسبة؛ وهو ما استدعى الرئيس أن يكتب هذا التخصص بخط يده على السيرة الذاتية للرجل، طبقا لما أوردته "الشارع".


ووبهذا يكون رئيس الجمهورية قد وقع في فخ جديد بإصداره قرارين جمهورين لشخصين غير متخصصين عينهما في وزارة تقتضي التخصص؛ كما وقع في فضيحة اكبر كون المعنين ليسا خريجين جامعيين, ولديهما شهادتا ثانوية فقط لا غير، ما يتنافى مع قانون شغل الوظيفة العامة.


وكشفت "الشارع" عن وجود استياء في صفوف التجمع اليمني للإصلاح جراء قراراي التعيين؛ لأن ذلك "يُمثل إساءة للإصلاح, ويضاعفان الأزمة مع حلفائه في تكتل أحزاب المشترك".


وفيما لم ترد في السيرة الذاتية لـ"باصريح" أي إشارة لتخصصه ودراسته أي مجال؛ بل تكررت كلمات من نوع "مهارة" و"ممارسة" و"خبرة" و"قدرة" و"فهم". وحتى في مجال المحاسبة قال الرجل أنه لديه "فهم جيد" و"إدراك تام" و"قدرة على" ولم يقل أنه متخصص درس هذا التخصص، حسب "الشارع".


وقالت الصحيفة إنها اتصلت مساء أمس الأول بـ"صريح" وسألته عن مستواه التعليمي ومجال تخصصه, إلا أنه اعتذر عن الحديث, وقال إنه سيكلف شخصا آخر بالتواصل مع الصحيفة لإبلاغها بكل المعلومات التي تسأل عنها. ورغم أن "باصريح" قال الشخص المكلف من قبله إنه سيتصل بالصحيفة خلال دقائق؛ إلا أن ذلك لم يتم حتى فجر أمس, وبعدها حاولت الصحيفة التواصل مع "باصريح" أكثر من مرة إلا أنه رفض الرد على تلفونه.


وأكدت "الشارع" أنها تسعى للبحث عن مستندات رسمية تؤكد أن المذكورين لم يتخرجا من الجامعة.


وكان قرار جمهوري قضى, أمس الأول, بـ"تعيين الدكتور أحمد سالم باصريح نائباً لوزير النفط والمعادن", و"تعيين المهندس شوقي سيف غالب المخلافي وكيلاً لوزارة النفط والمعادن"؛ وهو الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف الكادر النفطي اليمني, وليسا من الوزارة, أو الكوادر المؤهلة.


ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق في يونيو الماضي، قضى بتعيين عددا من الوكلاء لوزارة المالية، دون أن تتوفر في بعضهم شروك شغل الوظيفة العامة، وهو ما أثار حالة من الغضب في الوزارة، وفي الأوساط السياسية والشعبية، تجاه قرارات الرئيس هادي الأخيرة.


وتسعى قيادات تجمع الإصلاح للضغط على الرئيس هادي لاستصدار قرارات لمحسوبين على الحزب، بهدف اخونة الوظيفة العامة في الجهاز الاداري للدولة، تمهيدا للاستيلاء على الحكم.