شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على تشكيل لجنة اشرافية لمشروع تطوير نواة المنطقة الصناعية بالحديدة بمساحة 315 هكتار .

وستتولى اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشئون القانونية ومحافظ الحديدة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، عدد من المهام والاختصاصات ، بينها النظر في التقارير والاعمال المالية والتنفيذية المرتبطة بسير ادارة المشروع، وما يرفع اليها من نتائج ومخرجات تم تحقيقها بحسب الخطة والبرنامج التنفيذي للمشروع ومنها المقترحات القانونية والتنظيمية والتعاقدية والترويجية الاستثمارية، اضافة الى الشراكات التمويلية المحتملة والمخططة للتطوير وانشاء البنية التحتية في نطاق ارض مشروع نواة المنطقة الصناعية.


واشارت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة الى ما بذلته الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط من جهود مع البنك الاسلامي للتنمية بشراكة فاعلة من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بشان مشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة من خلال السعي المشترك للترويج للمشروع وجذب شراكات استثمارية وتشغيلية كنموذج اول لاقامة شراكات محتملة وواسعة يمنية تركية ولاحقا خليجية تهدف لتحقيق الحصول على التمويل اللازم لتطوير نواة المنطقة الصناعية.

وأوضحت انه تم توفير التمويل المقدر بنحو 3 ملايين و371 الف دولار للمشروع كمنحة من شراكة مجموعة صندوق الدوفيل الخاص بمساعدة دول الربيع العربي، وذلك لاهمية وحيوية المشروع وما سيترتب عليه من فوائد تنموية ونقلة ضرورية وهامة للبدء الفعلي في تنفيذ مشروعات تساعد وتهيئ البيئة الاستثمارية في اليمن لجذب الاستثمارات الصناعية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الثقافة ومحافظ تعز حول الوضع الراهن لتعز العاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية.

وتضمن التقرير مراحل الاعداد والتحضير لاعتماد تعز عاصمة ثقافية والفعاليات والاجراءات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات لتهيئة تعز كعاصمة ثقافية خلال الفترة من يونيو 2012- يونيو 2013م، وكذا الخطة المستقبلية على المدى القريب والخطة المقترحة للعام القادم، اضافة الى الصعوبات والمعوقات والتحديات والمقترحات والحلول.

وأوضح ان اختيار تعز عاصمة ثقافية لليمن يعبر عن الاعتراف بالدور المتفرد لهذه المحافظة خلال مراحل عديدة من تاريخ اليمن ويؤكد على قدرتها على جمع اليمنيين وتوحيدهم كواسطة العقد وبوتقة التفاعل والتواصل بين جميع ابناء اليمن.. مؤكدا ان محافظة تعز تتوجه اليوم الى جعل الثقافة اطارا يجمع بين كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاكيد اهميتها في السياسات والتنمية والوحدة الوطنية والسعي الى النهوض بالصناعات الثقافية وتشجيع الابداع ورعاية المبدعين وتنمية السياحة الثقافية وتهيئة المواقع التاريخية والاثرية وتجديد صورة المدينة التي اكتسبت اسم العاصمة الثقافية لليمن.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات تشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والثقافة ومحافظ تعز لدراسة مشروع القرار المقدم بهذا الخصوص، وتحديد السبل الكفيلة بتوفير المتطلبات التي تجعل من تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية، بكل ما يتطلبه ذلك من دعم مادي ومعنوي من قبل الدولة، مع مراعاة المقترحات المقدمة من قبل المجلس.


ووافق المجلس على تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م.. وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشانها.

كما استمع الى تقرير وزير النقل حول المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف، وتاثيرات ذلك على رصيف الميناء، اضافة الى المتاخرات المالية على بعض الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام الجاري.

وأقر مجلس الوزراء بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية للوقوف امام هذه المخالفات، وتحصيل الالتزامات المالية والمتاخرات على الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام 2013م.

وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الوضع الراهن لمصانع انتاج الاسمنت التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت والاثر السلبي لارتفاع اسعار الوقود الثقيل (المازوت) في تكلفة الانتاج في مصانع المؤسسة..

ووافق المجلس بهذا الخصوص على المسار السريع المقترح من قبل المؤسسة لتوفير كمية 200 الف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وتفويض قيادة المؤسسة بالتنفيذ مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطبقة واخذ الضمانات والاحتياطات الكافية المرتبطة بتنفيذ التعاقد.

وأكد مجلس الوزراء على استكمال اجراءات التعاقد والشراء مع المتنافس مقدم العرض الاقل سعرا، على ان تنفذ الاجراءات بمشاركة فاعلة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وبمسار سريع.

ووجه قيادة المؤسسة التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والمتعهدين بالنقل الداخلي للوصول الى اقل قيم وتكاليف اعباء الاجور والخدمات التي سوف تحتاجها المؤسسة لتنفيذ عملية الشراء والتوريد.

وكلف المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت التنسيق ازاء التسهيل المالي الشهري المطلوب للتوريدات الاولى من الكميات المتعاقد عليها، والتاكد من الجدوى الاقتصادية لهذا التسهيل، ولوزارة المالية الخصم اولا باول من حسابات المؤسسة على ان تكون جميع حساباتها في البنك المركزي وفروعه.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير السياحة عن الوضع الراهن والمشاكل التي تواجه القطاع السياحي والحلول المقترحة.

وشخص التقرير الواقع الراهن للقطاع السياحي واهم التحديات والصعوبات التي تواجه العمل المؤسسي للسياحة ، وكذا القطاع السياحي الخاص (المنشات الخاصة)، واهم المقترحات والحلول لمعالجة الوضع الراهن.. مشيرا الى دور القطاع السياحي الذي ينظر اليه العالم باسره كقطاع اقتصادي انتاجي تدور في حلقاته المتشابكة المنافسة بين المقاصد السياحية الاقليمية والدولية للحصول على الحصة المناسبة والمتزايدة من اجمالي السياحة الدولية التي تزداد اعدادها.

وأكد مجلس الوزراء بهذا الشان على وزارة الاشغال العامة والطرق تحمل كافة الالتزامات المالية اللازمة لاعداد مواصفات اعادة التاهيل لمبنى وزارة السياحة وجداول الكميات والتنسيق مع وزارة المالية لانزال المناقصة الخاصة باعادة التاهيل والترميم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة وضع المعالجات المالية لاختلال الموازنة المالية للعام الجاري والاعوام القادمة متوازنة مع المهام المناطة بوزارة السياحة وما يتطلبه الجانب التشغيلي والاستثمار اولا ورفع الحوافز بما يساعد على تحسين الاداء ورفع مستوى القدرات في اطار الامكانات المتاحة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات عن حملة التفتيش لمراقبة الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك 1434هــ بوحدات السلطة المركزية، وحملة التفتيش الموازية على مستوى وحدات السلطة المحلية التي نفذتها مكاتب الوزارة في الامانة والمحافظات.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات لمتابعة مستوى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لاداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد المجلس بوحدات السلطتين المركزية والمحلية التي حققت مستويات عالية في الانضباط الوظيفي.. مؤكدا على توجيه تنبيه للوحدات التي شهدت انخفاضا في مستويات الانضباط الوظيفي.