شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
أدى الخلاف على مادة بتعديلات قانون الانتخابات إلى تأجيل تصويت البرلمان اليوم على التعديلات المقدمة من الحكومة ، وفي حين صوت النواب على تسع مواد معدلة في القانون رفض أعضاء كتلة حزب الإصلاح (الذراع السياسي لإخوان اليمن) مادة مضافة تنص على استخدام السجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه في الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها استكمال إنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني.
واعتبر نواب الإصلاح هذا النص ينسف هدف التعديلات الرامي إلى إنشاء سجل إلكتروني بدلاً عن اليدوي.

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الحكيمي الذي حضر نقاش النواب – إن هذا النص لم يأت ضمن التعديلات المقترحة من اللجنة وإنما جاء من حكومة الوفاق ونتيجة توافق بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والممثلة في البرلمان.

وأضاف الحكيمي إن لجنته أيدت إضافة الحكومة مراعاة لظروف أمنية وسياسية في بعض المناطق اليمنية تحول دون عمل اللجنة الانتخابية فيها.

مشيراً إلى أن اللجنة لم تتمكن من إجراء الاقتراع في مناطق أثناء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير 2012م.

وقال إن اللجنة من الناحية الفنية ستكمل الاستعداد للانتخابات في أوائل فبراير المقبل، بما في ذلك إنجاز السجل الإلكتروني.

وقطع رئيس البرلمان يحيى الراعي جلسة النواب عقب قول النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص " إن هذه المادة المضافة تستدعي الانسحاب من جلسة البرلمان أكثر من قانون الجامعات اليمنية" في إشارة منه إلى تعديلات قانون الجامعات الذي رفضه النواب وأدى إلى مقاطعة نواب الإصلاح لأكثر من شهر ونصف وهو ما عده الراعي تهديداً بمقاطعة جلسات البرلمان.

من جهته اعتبر النائب المستقل عبدالقادر الدعيس مطالبة نواب بحذف المادة المضافة عرقلة للانتخابات المزمعة في الأشهر القادمة حسب المبادرة الخليجية وآليتها . وقال " فليقل مؤيدو شطب المادة إنهم لا يريدون انتخابات".


وتخص معظم التعديلات إنشاء سجل الكتروني للناخبين بدلا من السجل الورقي المعمول به حاليا.

ووفقاً للتعديلات تقوم اللجنة العليا للإنتخابات في اليمن بإنشاء سجل انتخابي إلكتروني يشمل بيانات الناخب "النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيويه، ويكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء".

وعلى هامش التعديلات الخاصة بالسجل الإلكتروني عدلت الحكومة المادة (2) الفقرة (د) من القانون النافذ الخاصة بالموطن الانتخابي حيث ألغت مكان العمل من بين مواطن الناخب لتكتفي بمكان إقامة المواطن الدائم أو مقر العائلة الأصلي كموطن انتخابي.