شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
يبدو أن المؤتمر الشعبي قد حسم أمره في ما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بنسختيها، الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها عقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بعامين والمقننة باتفاق سياسي شامل عرف بالمبادرة والآلية.على الأقل هذا ما يمكن فهمه من التصريحات المتلاحقة للقيادات السياسية في أعلى الهرم القيادي للمؤتمر.

خلال لقاءه صحفيي وسائل إعلام المؤتمر وأحزاب التحالف بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة، قال صالح: إن حزبه بدأ يستعد فعلياً لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أنه سيكون الرقم الأصعب فيها.

المؤكد والثابت؛ أن تمسك حزب صالح بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، لا يخرج عن سياق تمسكه بروح التسوية السياسية؛ وشفافيته في التعامل مع نصوصها؛ منذ اللحظات التالية لفعل التوقيع على المبادرة والآلية في العاصمة السعودية الرياض.

رقصة التمديد

وإذا كان الإصلاح يرى أنه ومن خلال طرح وتبني مشاريع كالتمديد، يستميل الرئيس هادي، كونه يوفر الغطاء لمواربة إخفاقاته دون إنفاذ مهام المرحلة الانتقالية، يتمسك المؤتمر بتنفيذ كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة في الموعد، أيا كانت، نيابية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور، باعتبار ذلك جوهر التسوية السياسية، ونهجاً ديمقراطياً وحيداً، لتداول السلطة.

ففي الوقت الذي تمارس فيه قوى سياسية ضغوطاً مكثفة على الرئيس الانتقالي، وتتفاوض معه لعقد صيغ تحالفات واتفاقات صامتة تدعم اتجاه التمديد وتقبل به، مقابل تمرير مشاريع تعزز سيطرتها على المناصب العليا وتمكينها من إحكام السيطرة على مفاصل إدارة البلاد، كان صالح يقول كلمته بهذا الخصوص، ويسترجع ما قاله في خضم الأزمة السياسية مطلع العام، 2011: لا تمديد، لا توريث.

وتقول بعض المصادر السياسية ان المؤتمر كثف من تحركاته في أكثر من صعيد، ويركز اهتمامه، خلال هذه الآونة، نحو نقطة الخلاص من هذه المعمعة السياسية، ذلك أنه قد ضبط توقيت ساعته على 21 فبراير 2014م.

تضاعف السلطة اللعب على عامل الوقت، خصوصاً مع تقادم التآكل التدريجي للفترة الانتقالية واقترابها من مشارف النهاية، حثها الأوروبيون على احترام الجداول الزمنية لمؤتمر الحوار، والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية، لضمان إجراء الاستفتاء متبوعاً بانتخابات عامة موثوقة وشفافة، وفق المواعيد الزمنية المحددة.

ومقابل تسويق خجول لمشروع التمديد، من قبل وسائل إعلامية بعضها مرتبطة بمطبخ السلطة؛ لم يبدر من الرئيس هادي، حتى الآن، ما يوحي برغبة شخصية بهذا الخصوص، بقدر ما تأتي تصريحاته على العكس من ذلك، معلناً أكثر من مرة تمسكه بتطبيق نصوص المبادرة الخليجية التي قال، مؤخراً، إنها فوق الدستور.

ورغم عدم استبعاد البعض أن تكون هذه حالة مثالية يتطلع إليها الرئيس هادي، إلا أن محللين يرجحون أن سلطة المبادرة، ممثلة بالرئيس الانتقالي، تعي أن من شأن التحكم المركزي بمجريات الحوار، وتأجيل فكفكة وتشريح الملفات الساخنة المنظورة أمام الفرق المتخصصة، كخيار قائم لتبرير طموحات التمديد، سيفضي بلا شك إلى تبلور قوة سياسية داخلية ترفض التمديد كمدخل لتفكيك المعادلة السياسية القائمة، وأخرى خارجية تنظر إليه كجزء من المشكلة اليمنية، وتتعامل مع القوى التي تعمل عليه، بوصفها قوى معطلة.

بطء متعمّد
وفيما يبدو على أنه مؤشر لاتضاح الصورة لدى المجتمع الدولي، حول خروج سلطوي مقصود عن مسار الاتفاق، إلى ترتيبات خاصة، نبه الاتحاد الأوروبي إلى عدم جدوى الرهان على الوقت، وصارح السلطة الحالية بكون أدائها غير مقنع. وإلى جانب الدعوة للتسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية من خلال مؤتمر الحوار على وجه السرعة، أبدى الأوروبيون قلقاً بالغاً من أعمال تهدف إلى تقويض وعرقلة وحرف مسار العملية الانتقالية من خلال استغلالها لمآرب حزبية .

وحملت توصيات الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، حول اليمن، إشارات صريحة إلى وجود التفاف ناعم على الفترة الانتقالية، وجاءت كاشفة عن توظيف حزبي للوضع القائم، بالمخالفة، في أتون حسابات سياسية ذات طابع فئوي، كما تضمنت إدانات لأطراف سياسية تستغل المرحلة وتجيرها لحسابات خاصة.

وحسمت توصيات الأوروبيين، وقبلها تصريحات المبعوث الدولي، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في اليمن، الجدل الكبير الذي يدور حاليا بشأنها، حيث من (بطء متعمّد) من قبل القيادة الحالية في الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل تأجيلها أو التمديد لهادي، بذريعة عدم الاستعداد لها أو عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

ولوحظ أخيراً، ارتفاع وتيرة تحذيرات الرعاة للأطراف اليمنية من مغبة عدم احترام المواعيد الزمنية المنصوص عليها في المبادرة والآلية، خاصة بعد أن طفت إلى السطح معلومات عن اتجاه قوى محلية لزرع المزيد من الكمائن في طريق العملية السياسية الجارية، بهدف شل الفترة الانتقالية، وبالتالي تمديدها.

وتزامنت تحركات الإصلاح لتمديد الفترة الانتقالية، مع إفصاحه صراحة، عبر أحد قياداته، عن رفض الاعتذار للجنوب وصعدة، كونه لا يرى أنه فعل ما يلزمه القيام بذلك.

وفيما قوبلت هذا التصريحات، باستياء واستهجان واسعين، فقد كشفت عن وجه الطرف الذي يكرس إمكاناته لإعاقة التحول في اليمن، ومؤشر إضافي، عن كون الإصلاح يعمل بكل طاقاته لإبقاء البلد في عنق الأزمة وعدم تجاوزها إلى وضع أقل خطورة.

ولأن الإصلاح تنبه إلى فداحة الخسارة التي ستلحق به، فيما لو سارت الأمور وفق خارطة طريق حل الأزمة اليمنية، لذلك انصرف إلى اللعب خارج مربع التسوية السياسية، قبل أن يتجه أخيراً إلى تحريك كل أدواته لحرف مسار الاتفاق والحيلولة دون تقدم المرحلة نحو الاستحقاقات الديمقراطية المنصوص عليها في المبادرة.

وتؤكد مصادر حزبية في الإصلاح أن تخندق قياداته خلف مشروع تمديد الفترة الانتقالية، يأتي بدافع تخلق قناعة بأن مصلحة التجمع تكمن في تأجيل الانتخابات وعدم خوض أي عملية تنافسية مقبلة، بعد أن أظهرت تقارير أعدتها مراكز ومؤسسات تابعة للإصلاح، تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، خلال الأشهر الأخيرة، بفعل عقليته الريعية ونهجه الاقصائي المستبد بحق الآخر المختلف.

وبحسب المعلومات فإن قيادات الإصلاح توصلت إلى أن خوض الانتخابات القادمة، مغامرة من شأنها أن تقود الحزب إلى محرقة؛ يصعب تجاوز تبعاتها في المدى القريب، منوهة إلى أن الإصلاح يفضل، حالياً، الاكتفاء بالسيطرة على الحكومة، إلى حين تتهيأ الفرصة المواتية للقفز إلى الرئاسة.

وإلى جانب اشتغال أطراف سياسية، طول الفترة الماضية، على كبح عجلات التسوية من خلال تغذية وإذكاء معارك وصراعات جانبية، بغية الحيلولة دون إحراز أي تقدم يخص تنفيذ الاتفاقية، ويسرع بانتقال البلد إلى الفصل الأهم (الاستحقاقات الانتخابية)، تتحرك قوى أخرى بموازاتها، لفرض تفسيرات انتهازية، على مسائل تفصيلية شملتها المبادرة، لعل أهمها السجل الانتخابي الجديد.

ولأن المؤتمر يشعر أن الجانب الزمني المحدد لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني محصور بشكل كبير ويخاف من زحف الوقت على تلك العملية، أو أن يتم تقليص الجوانب الزمنية على حساب المواعيد للاستحقاقات الانتخابية، أعلن دعمه لفكرة السجل الجديد، شريطة أن يفضي هذا السجل إلى إقامة جميع الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد وبطريقة شفافة.

وفيما يؤكد المؤتمر رفضه لأي طرق أو مهام يمكن من خلالها تأجيل العملية الانتخابية المقرة في المبادرة والآلية، قال إنه لا يمكن الهروب من مشكلة بسيطة إلى مشكلة أكبر، في إشارة إلى أطراف سياسة تعيق عملية إعداد السجل الالكتروني، وتستخدم عدم جاهزية السجل الجديد للهرب من إجراء انتخابات فبراير 2014.

غير أن دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتولي الرقابة والإشراف المباشرين على الانتخابات المقبلة، يظل خياراً قائماً في حسابات المؤتمر، في حال تعثر السجل الالكتروني، ولضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها، وهذا ما كشف عنه صالح قبل عدة أيام.
كتب سياف الغرباني
* صحيفة المنتصف