عادل الشجاع -
من المؤسف حقاً أن يكون وضع اليمن على هذا الحال، تحولت حياتنا إلى فوضى وإلى صراخ وسب وقذف وتجريح وغابت لغة الحوار وفقدنا حق الاختلاف..
 وأصبحت حياتنا عراكاً واشتباكاً وتحريضاً وعدم احترام وانقطعت بيننا الصلات والروابط الانسانية والوطنية، إننا أمام ارتداد خطير ـ بوعي وبدون وعي - عن أهم المنجزات التي كنا نفخر بها بالأمس بعد سبعة وأربعين عاماً نرتد عن الثورة والجمهورية وبعد عشرين عاماً نرتد عن الوحدة التي كنا نفاخر بها في زمن كان العرب قد نسوا أو يئسوا من تحقيق الوحدة العربية وها نحن اليوم نجد من يرتد عن أهم مشروع يضمن لنا العيش الكريم وهو المشروع الديمقراطي الذي يعد من أهم المكاسب اليمنية والذي يسمح لنا أن نختلف فيما بيننا إلى أقصى الحدود، ولكن هذا الخلاف لايتحول إلى توجيه الطعنات إلى قلب الوطن والتطاول على الآخرين وادعاء الحق والمشروعية في امتلاك الرؤية الصحيحة دون الغير.
إن الوضع بات فوق الاحتمال ولابد من وقفة جادة لضبط الإيقاع والعمل على سرعة الخروج من أجواء العنف وانتهاك هيبة الدولة.
يجب أن يكون القانون مطبقاً على الجميع ولابد للحكومة أن تفرض القوانين واللوائح بحزم وبلا تهاون من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.
إن الجميع يجب أن يتساووا أمام القانون والخطورة أن تكون هناك محاباة وغض الطرف عن البعض على حساب المصلحة العامة التي تقتضي تفعيل القوانين والنظم العامة من أجل المضي قدماً في تنفيذ المشروع الاصلاحي وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
القانون هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة وعلى الحكومة أن تتحمل المسئولية في معالجة الخلل القائم المتمثل في التجاوزات الصارخة والجرأة على انتهاك القوانين، إنها مسئولية وطنية بالدرجة الأولى.
كما ينبغي عليها أن تدرك أن الخطأ في المرحلة الراهنة ممنوع لأن تكلفة مردود الخطأ أوعلاجه ستكون باهظة، خاصة وأن علاج الفساد أصبح اليوم مرعباً.
هانحن اليوم نرى الذين فقدوا نصف عقولهم فانفعلوا حتى ادموا الوطن بأدوات التدمير.
إن الوقاية خير من العلاج وعلوم ادارة الأزمات تؤكد ذلك وعلوم الدراسات المستقبلية والاستراتيجية تؤكد ذلك أيضاً .
علينا أن نلجأ إلى ثقافة المفاضلة بين تكلفة وعائد الفساد وكيف سيكون المستقبل القريب.
لابد من تبني مشروع ثقافي وطني يعني بشكل مباشر: كيف ندير حياتنا وكيف نحمي ونقي أنفسنا من مفاجآت المجهول القادم في تكلفة قد لانستطيع تحملها.
هناك أشخاص أصبحوا يملكون شركات ومؤسسات وبنوكاً ويملكون من المال مايتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأعوام وهم مازالوا في ريعان الشباب.. وأناس لايستطيعون توفير قيمة فاتورة علاج من نزلة برد أو توفير إيجار البيت الشهري.
ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت: إن الاستقرار في الوقت الراهن يحتاج إلى قطيعة مع الماضي وليس الاستمرار معها.
إن ربط الاستقراربالاستمرار فخ نصبه متنفذون ولغوا في الفساد وهم مستفيدون من هذا الوضع ويخشون الاصلاح الحقيقي لأنهم لايحترمون أنفسهم ولاشعبهم ولا النظام والقانون.
مطلوب من الدولة أن تستعيد هيبتها وتضرب بيد من حديد الفاسدين ومراكز القوى المتنفذة التي لاتؤمن بالقيم الوطنية ولاتؤمن بالاستقرار والأمن، لابد من معاقبة الفاسدين.
إن المجتمع اليمني يحتاج للعدالة ولهيبة الدولة ومطلوب من الدولة أن تمارس الحزم بواسطة القانون، لأن الدولة حينما تعجز عن ذلك الباب سوف تفتح أمام جهات قمعية خاصة الاستهتار وقطع الطريق ورفع السلاح في وجه المواطن والدولة.
هل من المعقول أن ترى في دول لديها الحد الأدنى من الديمقراطية أن يتسابق ابناؤها ويتباهوا في انتهاك القانون ويتفاخرون بذلك ؟
وأن يكون على رأس هؤلاء بعض المشائخ ورجال أعمال ونواب سابقين وحاليين.
ولا أعتقد أن رجلاً يحب وطنه يتعدى على استقراره، عندما يجهض القانون وتنتهك حقوق الناس.. هناك دفع غير مسبوق وغير معقول وغيرمقبول في إضعاف هيبة الدولة من قبل البعض.
إن القوى السياسية الموجودة في الساحة تلقي مسئولية أمراض المجتمع ومشكلاته على السلطة السياسية والحقيقة أن ذلك غير كافٍ فقد أصبح من المحتم علينا أن نشير إلى مسئولية هذه القوى، فالفساد لايعيش طويلاً ولاتتوسع قاعدته إلا بفضل اللامبالاة والاستلاب والاستعداد المستديم للخضوع.
 أن الجميع يحاولون التحلل من المسئولية أو إلقاءها على آخرين وتبرئة أنفسهم من ذلك.
وعلى وجه العموم أن ثمة مايبرر القول بأن: الأحزاب السياسية تتحمل مسئولية هذا العنف والخراب وهواننا على الآخرين.. لقد فشلت هذه الأحزاب في إحداث قطيعة حقيقية مع التخلف وتحقيق الحداثة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من البديهي أن تهتم جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالشئون السياسية؟ فأين هي الأحزاب التي تهتم بالاقتصاد والبيئة.. كما أن منظمات المجتمع المدني قد دخلت ميدان السياسة.
ولكي نعيد للدولة هيبتها ونلحق بركب الحداثة نحتاج إلى جيل من المثقفين ونشطاء العمل الاجتماعي الذين يمتلكون الرؤية الحقيقية لصياغة المشروع الوطني ويؤسسون لمفهوم النهضة والتحديث ومفهوم الحرية وحق الاختلاف والاعتراف بالآخر.
إن الاحزاب السياسية جميعها بدون استثناء عرّضت الوطن لمحن قاتلة فهذه الأحزاب تتغاضى عن الخطر الذي يمكن أن يلحق بالوطن، فهذه الأحزاب لاتعترف بالدولة أو بالقانون وإنما هي تساير الوضع إلى حين.
إن من يلعب بالنار لابد أن يحترق بها ولابد من تحييد كل القوى السلفية قبل أن تسحبنا إلى الخلف؟!