شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.

وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.

وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام امنية.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة او التهديد على أحد من منتسبي الامن او القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.

كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن او القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري او رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.

واشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان ، اداء الواجب والعقوبات.

جدير بالذكر ان هذا القانون تبناه العميد يحيى محمد عبد الله صالح -رئيس اركان قوات الامن المركزي سابقا - منذ عامين، وحشد له الدعم لدى قيادة وزارة الداخلية لتقديمه للحكومة، وظلت الحكومة تلف وتدور وتماطل وتسوف، فيما ظل هو يناضل لأجله، ويحث صناع القرار ولا يترك مناسبة إلا وناشد الحكومة بسرعة اقراره وتقديمه لمجلس النواب لما فيه من مصلحة عامة في حفظ هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، ووقف الانتهاكات السافرة لكرامة وحياة رجال الأمن..

وفي ظل الفوضى الأمنية التي سادت مؤخراً، والتي أصبحت في ظلها حتى العصابات الارهابية تطالب بتسليمها الجندي الذي يقتل أحد عناصرها خلال الاشتباكات، أدركت الحكومة أن القبيلة والجماعات التخريبية أصبحوا يمارسون دور الدولة فيما تحول رجال أمن الدولة إلى عناصر مطاردة، مهدورة الدماء لأنهم يدافعون عن أمن الوطن والمواطن، وشعرت أن عقلية العميد يحيى صالح سبقتها بكثير في تشخيص الواقع اليمني ومتطلباته، فلا مناص أمامها من اعتماد (قانون الحماية الأمنية لمنتسبي الأجهزة الأمنية) الذي كان قضية يحيى صالح.

هذا القانون يرتقي برجل الأمن اليمني الى مستوى إنسانيته الحقيقية، ويضمن حقوقه كإنسان له حرمته، وكيانه الاعتباري، ولا يحق لأحد تسفيهه أو انتهاك كرامته، أو تحميله مسئولية المهام الوطنية التي تعهد إليه، كإصابة أو قتل أحد المخربين أو الارهابيين خلال اعتدائهم عليه وتعريض حياته للموت..

وآخر مرة وعد فيها يحيى صالح منتسبي الامن المركزي بمواصلة جهود الضغط لاصدار هذا القانون كانت يوم الاربعاء 14- نوفمبر- 2012م و نقل الخبر مركز الاعلام التقدمي على الرابط التالي http://www.alealamy.net/news/news-55031.htm