شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
سخر مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام من المزاعم التي حملها البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك.. والذي أكد من جديد مزاجيه وانتهازية هذه الأحزاب وتخبطها وتلكؤها في تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

وأستهجن المصدر التدخل السافر الذي حملة بيان المشترك في شئون المؤتمر الشعبي العام ومحاولات الإساءة والوقيعة بين قياداته، معتبرا إياه محاولة مكشوفة من تلك الأحزاب للتغطية على انقلابها الكامل على التسوية السياسية وتهربها من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ ما يخصها من المبادرة الخليجية، وفي مقدمة ذلك دعم التحضيرات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني بتسليم قائمة ممثليها للحوار وتأييد قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وكل القرارات التي يتخذها لتمهيد الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف المصدر : أن أحزاب اللقاء المشترك ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية و في كل المراحل التي تخللت عملية تنفيذها على أرض الواقع.. عمدت إلى زرع الألغام في طريق التسوية السياسية ومارست بشكل فج سياسية تفخيخ الملفات وتسميم الأجواء باتخاذ المواقف المزاجية ووضع الشروط الاستفزازية التي تعكس حالة من التنصل التام عن المبادرة والفهم القاصر لبنودها.

موجها في هذا الصدد نصيحته لأحزاب اللقاء المشترك بإعادة قراءة المبادرة الخليجية التي ارتكزت عليها قاعدة الحل السياسي للأزمة اليمنية والتدقيق في بنودها وتجنب التفسيرات الاعتباطية والقراءات المزاجية التي تشكل انقلابا على جوهر ومضمون تلك المبادرة .

وقال المصدر : أن بات جليا لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية حقيقة الجهات التي تعمل على وضع العراقيل في طريق التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن رقم 2014 ، 2051، مذكرا في هذا الصدد بالمطالب التي ظلت تطرحها أحزاب اللقاء المشترك منذ توقيع المبادرة والتي كانت تتصاعد مع كل بادرة للانفراج والخروج من الأزمة كمؤشر على رغبة في إجهاض الحل وجر البلد للمربع الأول.

ودعى المصدر أحزاب المشترك لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي "رئيس الجمهورية" قولا وفعلا بمؤازرة كل قراراته .. سواء ما يتعلق بقرارات إعادة ترتيب وتنظيم القوات المسلحة والأمن، وقانون العدالة والمصالحة الوطنية ورفع وإنهاء مظاهر الأزمة ووقف التظاهرات العبثية التي تشل الحياة العامة وتعطل الاقتصاد الوطني والكف عن الممارسات التدميرية لمؤسسات الدولة.

وتابع المصدر : انه رغم مضي قرابة العام والنصف من التوقيع على المبادرة الخليجية وتنفيذ غالبية بنودها فيما يتعلق بـ"نقل السلطة" فإن أحزاب المشترك ما زالت تسير التظاهرات في الشوارع العامة وتعطل مصالح المواطنين بالاعتصامات في عدد أحياء العاصمة ومحافظات الجمهورية ودعم الأعمال التخريبية التي تقوم بها مجاميع من قطع للطرقات واعتداء على مؤسسات الدولة وبناها التحتية .

وشدد المصدر على ضرورة تصدي مجلس الأمن الدولي ورعاة المبادرة الخليجية لمهامهم في كشف الجهات التي ما زالت تعرقل مسار التسوية السياسية وتسعى لتعطيل الحل السلمي، موجها في الوقت ذاته دعوته لعقلاء المشترك بإدراك خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد وما تسببه سياسية المماطلة والعبث وما قد بنتج عنها من تأخير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني من مخاطر على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار المصدر لدور رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، في صياغة خارطة الانتقال السلمي للسلطة وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر مبادرة حل الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011م.. في وقت كانت فيه بعض الأطراف تسعى لتفجير الموقف وجر البلد لسيناريوهات لا يحمد عقباها, مذكرا في هذا الصدد بالأدوار التي لعبها الرئيس "السابق" علي عبدالله صالح"رئيس المؤتمر الشعبي العام في دعم جهود المشير عبدربه منصور هادي "رئيس الجمهورية ومؤازرة كل خطواته التي اتخذها في طريق إنهاء الأزمة وإعادة الأوضاع لطبيعتها وتحقيق التغيير الذي ينشده الجميع.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن من يجب عليهم مغادرة المشهد السياسي والوطني هم الأطراف التي دفعت بالبلد نحو حافة الاقتتال الأهلي والحرب الطاحنة مطلع العام 2011م .. وتلك التي حرضت مجاميعها المسلحة على مهاجمة المصالح العامة والخاصة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والأمن وأضرت بالوئام والسلم الأهلي ..وخططت لجر أبناء البلد لمواجهات عبثية .