لاشك أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية قد كفل التنوع والتعدد السياسي حتى يغني التجربة السياسية ويساعد على إيجاد مناخات أكثر ملائمة نستطيع من خلالها مواجهة التحديات التي انتصبت أمامنا كيمنيين بعد 22 مايو 90م ، ولقد فرحنا جميعاً عندما أقترن إعلان الوحدة اليمنية بنشوء العديد من الأحزاب وانخراط العديد من الصادقين في هذه الأحزاب المختلفة ولقد ساعد مناخ الفرحة حينها أن نشطح بخيالاتنا وأفكارنا وأحلامنا واعتقدنا أن اليمن بعد وحدته وحريته لن تقف أمامه أي عوائق لبناء المستقبل الجديد لتجاوز ما فاته خلال أعوام التشطير .. وكنا نعتقد وما نزال أن تعدد الأحزاب هو من باب الإثراء والقوة والمشروعية أكثر منها تعدد خلاف وتغاير وصراع.
لقد وحًد 22 مايو 90 بين جميع أبناء شعبنا اليمني على قاعدة أن الوطن للجميع مهما كانت مشاربهم وأفكارهم وآراؤهم ، مهما كانت مُدنهم وقراهم ، مهما كانت طبقاتهم وقبائلهم ، وأرست الوحدة موازين جديدة لصالح تحديث هذا البلد كان في مقدمتها أن السلطة ليست حكراً لأحد ، وأن آلية السلطة لا تصنع في الدهاليز ولكن في العلن من خلال صندوق الاقتراع، وأن المرجعية الأساسية لمن يحكمنا هو المواطن.

كل هذه المضامين الكبرى- مضامين قوة- تم انتزاعها لصالح أبناء الشعب ولقد كانت ولا تزال تصطدم بالعديد من المشاكل والتحديات في الواقع، ولا يمكن القفز على هذه المشاكل دون حلها وفي مقدمة هذه المشاكل تبرز مشاكل الوعي والتعليم ،حداثة التجربة السياسية، الوضع الاقتصادي الصعب، وجود المتربصين بالوحدة اليمنية ، الوضع الإقليمي والدولي ، أن هذه التحديات تضع أمام قياداتنا السياسية والحزبية تحدياً آخر ألا وهو كيف نحمي مكاسبنا وحريتنا وخياراتنا في ظل هذه العراقيل والمصاعب؟؟

أن إضافة تحديات جديدة للتحديات الموضوعية القائمة إنما تعني مزيداً من الحصار والإنهاك والأضعاف للمكتسبات التي تم إنجازها في 22 مايو 90م إن الصراع السياسي المفتوح بالآليات الانتهازية يضعف وطن 22 مايو ولا يقويه ، كما أن الصراع السياسي بغرض الحصول على ما لا يمكن الحصول عليه ينهكنا ويأتي على ما تبقى لنا من الأمن والاستقرار ، أن الصراع السياسي المفتوح بدون حسابات وطنية واضحة يلغي الخطوط الفاصلة بين ما يسميه الديمقراطيون السلطة والمعارضة ، فتبتعد السلطة عن المعارضة لأسباب غير منطقية وتهرب المعارضة من السلطة لدواعي غير وجيهة ولا عملية ، أن المطلوب اليوم هو التركيز على القواسم المشتركة التي تبقي للتعدية السياسية معناها وقوتها ، والمطلوب اليوم الحفاظ على الأرضية المشتركة التي نقف عليها في ساحة العمل السياسي ، إن الخيارات الانفرادية والمماحكات بين الأحزاب على قضايا هامشيه ،لا معنى لها إلا سوء استخدام التعددية فيما يضعفنا ولا ينفعنا.

أن أملنا كبير لآن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا ولا معنى لاستمرار التجاذبات وأتساع الفجوات بين السلطة والمعارضة إلا إذا كانت المصلحة الوطنية قد غابت عن عقول الفطناء والمصلحين !!

أننا لازلنا نعتقد أن في أحزابنا السياسية الكثير من المضًحين الذين يمسكون بالأمور ولن يسمحوا لمسافاة التباعد والتقاصي أن تصل إلى مالا يحمد عقباه.

أن للوطن قيمة عليا يجب أن لا نسترخصها في سبيل مكاسب مهما كانت إذ إنها بدون هذه القيمة لا معنى لها .. كما أن للوطن مكانه يجب أن تظل محفورة في النفوس وبدونها سنغدو تائهين مضطربين تتوزعنا الأهواء والمصالح المريضة وتضرب بعضنا ببعض.

أننا اليوم في مشهد صعب يصعب تصديقه، وفي ورطة كبرى مع هذه الأعاصير التي تضربنا من كل جانب وفي مثل هذه اللحظات نبحث عمن كنا ولازلنا نعتقد أنهم عدُتنا وأنهم أملنا وأنهم من راهًنا على نضجهم ووطنيتهم وإخلاصهم في مثل هذه اللحظات ، ولكن ما يدمي القلب أننا في وضع مكابرة تصل إلى درجة المقامرة .

فأين العقلاء ؟؟ أين الأسوياء ؟؟ أين الوطنيون؟؟ أين المخلصون؟؟ بل أين المضحون ؟؟ أين المنقذون؟؟ حاجتنا اليوم للجميع أفراداً وأشتاتا حاجتنا للجميع زرافات وجماعات، حاجتنا اليوم إلى ما يجمعنا، حاجتنا اليوم إلى ما يسًوينا، حاجتنا اليوم إلى ما يلمنا!!

فهل سنجد شيئاً من هذا عند أحزابنا الكبرى ؟؟؟ هل سنجد شيئاً من هذا عند سياسيينا ومصلحينا !! هل سنجد شيئاً للوطن عند من أعطاهم الوطن في 22 مايو شرعية ما كانوا ليحلموا بها يوماً ؟؟ هل سيرد سياسيونا جزءً من الدًين الذي عليهم لصالح الأمن والاستقرار لهذا الوطن؟؟.