شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
علق الكاتب والقيادي في الحزب الاشتراكي محمد المقالح على قرارات عبد ربه منصور هادي العسكرية الاخيرة بالقول انها قرارات مخطئة وجاءت وفقا لرغبة القوى النافذة في السلطة الانتقالية اليمنية، وسيكون لقرار الهيكلة سلبيات عديدة، وقد يكتشف المخطئون أنفسهم أنهم استعجلوا القرار "الموصى من الخارج "، وارتكبوا خطايا كثيرة في حق الجيش عموما، وفي حق المنتسبين إلى ألوية الحرس والفرقة خصوصا.

وأن هذا الخطأ أو الخطايا التي ستتكشف تباعا قد ارتكبت بدوافع انتقامية وسياسية بحتة لا علاقة لها لا بتوحيد الجيش ولا بتحقيق أهداف الثورة في بناء جيش وطني واحترافي وتوحيد قيادته وتحريرها من النفوذ القبلي والأيديولوجي، وغير ذلك من الأهداف الثورية والوطنية التي لا نزال ننشدها، ونطالب باستكمالها حتى الآن.



واضاف المقالح : أستطيع أن أقول إن هنالك إيجابيات حقيقية في قرارات هادي الأخيرة.. ولعل الإيجابية الوحيدة أو الأهم التي أستطيع أن أتبينها الآن، تتمثل في إقالة كل من أحمد علي عبدالله صالح كقائد للحرس الجمهوري "ألغي المسمى فأصبح قائده بدون صفة"، ويحيى محمد عبدالله صالح كقائد لأركان حرب الأمن المركزي، إذ إنه وبإقالتهما من منصبيهما في الجيش والأمن، يتخلص الجيش اليمني والأمن اليمني من آخر اثنين مما كان يسمى "ببقايا عائلة" الرئيس صالح، وهذا جيد على الأقل لأنه سينهي جزئيا حالة الانقسام في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية، وسيجعل معركة اليمنيين مع بقية رموز الاستبداد والفساد في هاتين المؤسستين أولا، وفي النظام "القديم -الجديد" ثانيا، أكثر وضوحا وأكثر فاعلية، ولكن بشرط عدم توليهما (أحمد ويحيى) أي منصب آخر في الجيش أو في الأمن، وتحت أي مسمى، ولو شكلي، كما يروج الآن، وبدون علم ولا هدى ولا كتاب منير.

مختتما : يبقى أن أقول هنا إن قرارات هيكلة الجيش الأخيرة لن تظهر عيوبها أو إيجابياتها بشكل كامل إلا في حالة التنفيذ، وبالذات في ما يخص عمليات النقل والتبديل من ناحية، وتعيين أو إقالة قيادات الألوية والوحدات العسكرية المختلفة، وهل ستكون دوافعها سياسية كما حدث في القرارات السابقة، وجزء مما ظهر في القرار الأخير؟ أم أنها تمت في العموم -وكما نتمنى- بدوافع عسكرية وعلمية بحتة؟