شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
نشبت ملاسنة كلامية حادة بين النائب البرلماني الشيخ/ سنان العجي ووزير الكهرباء صالح سميع في جلسة مجلس النواب اليوم .
الملاسنة الحادة بين النائب العجي والوزير سميع جاءت بعد جلسة ساخنة خصصت لمناقشة صفقات الفساد التي ابرمها وزير الكهرباء سميع من خلال عقود شراء الطاقة والتي تصل الى نحو 700 مليون دولار بينها عقود منحت لشقيق وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي .
وقال النائب العجي ان وزارة الكهرباء وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات بطريقه مخالفه للقانون وبمبالغ خيالية دون الرجوع لهيئة المناقصات والمزايدات .
واضاف ان توقيع عقود بدون مناقصات وبمبالغ خيالية هو مكمن الفساد وعلى اثر المشادة الكلامية اوقف رئيس البرلمان الجلسة وطالب رئيس كتلة المؤتمر الشيخ سلطان البركاني بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير الكهرباء صالح سميع على خلفية ما كشفته لجنة برلمانية عن عقود شراء طاقة مخالفة للقانون واستغرب البركاني ايراد تقرير لجنة الخدمات التابعة للبرلمان لمخالفات في تسعة عقود شراء طاقه بينها ستة لشركة مملوكة لشقيق وزير التخطيط وبمبالغ مرتفعة وتسائل البركاني عما اذا كان فارق الاسعار يذهب الى حزب الاصلاح الذي ينتمي اليه الوزير السعدي .
وأكد البركاني مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع الوزير سميع كون التقرير تضمن مخالفات دستورية وقانونية بتوقيع عقود شراء طاقة بدون اخضاعها للمناقصات .

من ناحية اخرى قال شهود عيان من داخل البرلمان ان نواب من المشترك قاموا بالدفاع عن فساد سميع

من جانبها تناقلت مصادر إعلامية عن مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق اوقفت وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع عن ممارسة كثير من صلاحياته، بعد تورطه في قضايا فساد بشان عقود شراء الطاقة وعجزه في ادارة شؤون الوزارة.

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة خبر ان المجلس الاعلى للطاقة شكل لجنة وزارية لمعالجة أوضاع خدمة الكهرباء والطاقة في البلاد، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بعد فشل الوزير سميع في ادارة الوزارة وتورطه في قضايا فساد.

وتتكون اللجنة الوزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وامين عام مجلس الوزراء على ان تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب...

وستتولى اللجنة الوزارية وضع الاجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والاعلان امام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة.

وعقب فضيحة فساد وزير الكهرباء في قضايا فساد شراء الطاقة باسعار تتجاوز اسعار المولدات نفسها، أكد المصدر أن اللجنة ستقوم بنشر اعلانات الحاجة الى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم اعتبارا من الان بما يتيح الفرصة امام اكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الافضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة.

وستتولى اللجنة الوزارية النظر في طلب شركة تركية لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة اجمالية 208 مليون يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي.