في جلسة البرلمان اليوم حث النائب سنان العجي وزارة الداخلية للقيام بواجبها بدلا من تحميل النواب مسئوليات تنفيذية في إنهاء التقطعات على الطرقات . وخلال الجلسة سأل النائب سنان العجي وزير الداخلية حول إيقاف العمل بتعديلات قانون الجنسية القاضي بمنح الجنسية اليمنية لأولاد اليمنيات المتزوجات من اجانب . تجدر الاشارة الى انه صدر يوم الثلاثاء 28 ابريل 2009م القانون رقم (17) لسنة 2009م قضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية, وبحيث يكون نصها على النحو التالي: مادة (3) يتمتع بالجنسية اليمنية: أـ من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية. ب ـ من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. ج ـ من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. د ـ من ولد في اليمن من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك. هـ ـ من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون، وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها. وـ من اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. وكان النائب الشيخ/ سنان العجي هو صاحب مشروع القانون وهو صاحب المبادره للمطالبة بصدور القانون والذي صدر وتم العمل به خلال العام 2010م بعد صدوره عام 2009 م ولسبب او لاخر توقف العمل فيه خلال العام 2011م وهو ما دفع النائب العجي الى طرح السؤال على وزير الداخلية مطالبا بالرد .

موضحا ايضا ان القانون قد  صدر القانون رقم 25  للعام  2010 م  بشأن تعديل قانون الجنسية  رقم  6  للعام 1990م  وتعديل المادة الثالثة منه  والمتضمن حق التمتع بالجنسية اليمنية لمن ولد لاب  اوام  متمتع بالجنسية اليمنية  داخل او خارج الجمهورية  ويكون لمن ولد لام يمنية واب اجنبي  قبل تاريخ العمل بالقانون  ان يعلن وزير الداخلية  رغبته بالتمتع بالجنسية اليمنية  خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان  دون صدور قرار مسبب  بالرفض  .

الا انه ومنذ صدور القرار وبعد بدء العمل به ومعالجة الكثير من الحالات  المستحقة للتمتع بالجنسية  اليمنية صدرت  توجيهات  وزير الداخلية بايقاف  منح الجنسية لمن هو مستحق  وتارة يتم اقتصارها على القصر دون البالغين وذلك  بالمخالفة للقانون  وكذلك عدم منح  الاقامة لازواج  اليمنيات  الا  بتصريح  العمل  .

وتسائل النائب العجي في  نهاية الطرح عن ما هي الاسباب لايقاف العمل  بالقانون  ؟