أوضح الأخ اللواء الركن صالح حسين الزوعري -نائب وزير الداخلية- بأن الجرائم التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون تضر بتنمية البلد وتعرقل الاستثمارات، ومثل هؤلاء الأشخاص يحرمون أنفسهم من وصول الخدمات التي يحتاجون إليها مما يخلق عزلة بينهم وبين المجتمع
وأكد في حوار نشرته 26 سبتمبر في عددها الصادر اليوم بأن قيادة الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والخطط العملية في مجال مكافحة الإرهاب والحد من ظاهرة حمل السلاح وصولاً إلى القضاء عليها بشكل نهائي
منوها إلى دور الأجهزة الأمنية ونجاحها في اختفاء المظاهر المسلحة من كل المدن الامر الذي أدى إلى تدني مستوى الجريمة وإغلاق محلات بيع الأسلحة والحد من المتاجرة بها.
 مشيراً إلى دور الأجهزة الأمن في ضبط العديد من المتسللين من القرن الإفريقي إلى اليمن كمااستطاع رجال الامن القبض على عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة امنيا 
ودعا الزوعري المغرر بهم الى القاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم للدولة قبل فوات الأوان وأضاف ان من يتعمدون ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون ليس أمامنا سوى ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم
وقال الزوعري ان استمرار تدفق اللاجئين على بلادنا من القرن الافريقي سبب أساسي لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية..ونطالب الدول المانحة والمنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني
كما تطرق لدور رجال الأمن الذين يعملون ليس في جبهات القتال فحسب، بل ومطاردة ورصد الخلايا الحوثية في الجبهة الداخلية التي حاول الحوثي فتحها في بعض المحافظات، بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة 

شبكة اخبار الجنوب تعيد نشر الحوار :

> بداية نود أن تحدثونا عن طبيعة الاجراءات الأمنية الجديدة التي اتخذتها قيادة الوزارة للتصدي للأعمال التخريبية في بعض المحافظات الجنوبية مؤخراً.. والتوجيهات الصادرة من الوزارة إزاء هذا الجانب؟
>> في الحقيقة إن اعمال التخريب في المحافظات الجنوبية لا تقل شأناً عما يقوم به المتمردون الحوثيون في م/ صعدة فهي أولاً: تعيق اعمال التنمية في هذه المحافظات وتخرب مؤسسات الدولة، وثانياً: تعتدي على املاك الآخرين وتستبيح دماء الناس، والأهم من ذلك كله أنها تنشر ثقافة الحقد والكراهية بين ابناء البلد الواحد اضافة الى ما تمارسه من جرائم في مقاومة سلطات الدولة واقلاق السكينة العامة.
وهذه الجرائم في مجملها تجبر الدولة على تحويل الكثير من مواردها من مجال التنمية الى مجال دعم الاجراءات الأمنية لوضع حدٍ لمعاول الهدم لهؤلاء الخارجين عن القانون حتى لا يهدمون بيوتهم على رؤوسهم وبما يضمن حمايتهم وحماية الآخرين من تصرفاتهم الرعناء وقد انحصرت اجراءات الوزارة للتصدي لأعمالهم تلك في الآتي:
- ضبط المزيد من المتهمين والمطلوبين والمدانين بأعمال التخريب والتحريض وتقديمهم للعدالة.. فمنهم من تحاكم والآخرون قيد المحاكمة.
- رصد انشطة العناصر القيادية والفاعلة والمحرضة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
- اصدار قائمة سوداء بالفارين منهم والمطلوبين للعدالة.
- نشر المفاهيم القانونية المتعلقة بالعقوبات والجرائم لمثل هذه الاعمال.
- تعزيز الاجراءات الامنية في تلك المحافظات لحماية الناس وممتلكاتهم.
- وضع الخطط الملائمة لتأمين وصول احتياجات الناس وخطوط سيرهم عند تعرض تلك المناطق للتقطع.
- اتخاذ الاجراءات القانونية بمنع قيام أية مظاهرات أو اعتصامات خلافاً للقانون.

تجاوز للثوابت
> هناك بعض العناصر التي دأبت على الترويج لثقافة الكراهية من خلال تشجيع بعض اتباعهم على رفع العلم الشطري.. كيف يمكن وقف مثل هذه الاعمال الخارجة عن القانون؟
>> القانون حدد للشعب وسائل مختلفة للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم، ونضم عملية اجراءات تلك الأنشطة سواءً بالمظاهرات أو الاعتصامات أو القول أو الكتابة ووسائل اخرى كفلها الدستور لهم للفت السلطات المختصة أو الحكومة لمطالب أو قضايا معينة لكن ما يقوم به الكثير من الخارجين عن القانون في بعض المحافظات لا يندرج في هذا الإطار فبدلاً من أن يستخدم حقه الدستوري في التعبير عن آرائه ويتقيد بالقوانين التي شرعت له هذا الحق لنصل الى ساحة أوسع من الحرية تجده يسلك الاتجاه المعاكس لكل ذلك فيترك حقه ويعتدي على حقوق الآخرين، بل ويتجاوز كل الثوابت واضعاً من نفسه نداً لهذا الوطن أو يضع مصالحه في كفة ومصالح البلد في كفة أخرى متجاهلاً كل النظم والأخلاقيات وآداب الانسان السوي فيشرع ما يحلو له ويبطل كل ما لا يتفق واهواءه مشعلاً فتنة هنا وحريقاً هناك جاعلاً من المجتمع عدوه الاول، وقد استخدمت الدولة الكثير من الوسائل والسُبل لإعادة مثل هؤلاء الناس عن غيهم ليتعلموا ابجديات الديمقراطية باعتبار مثل هذه الأعمال جزءاً من ثمن التعليم رغم مخالفتها الصريحة للقانون إلا أن إصرارهم المستمر على تبني مثل تلك الأعمال يعطي لنا صورة واضحة عن تعمد ارتكابهم لتلك الجرائم دون أي جهل بالقانون، وبالتالي فإنه ليس أمامنا إلا ضبط وملاحقة مرتكبي مثل هذه الأعمال وتقديمهم للقضاء ليقول كلمته في جرائمهم.

خيارات عدة
> لازالت الأجهزة الأمنية ومن منطلق واجبها الوطني تحاول التعامل بعقلانية ضد من يحاولون قطع الطرقات واقلاق السكينة العامة.. ما هي التوجيهات الصادرة من قبلكم لتأمين حركة السير اثناء اعمال الشغب التي يثيرها البعض؟
>> كما سبق وأن تحدثنا في بداية اللقاء أن جرائم الخارجين عن القانون تضر بتنمية البلد بصورة مباشرة وغير مباشرة وهي من العوامل الطاردة للاستثمارات وتعرقل مسيرة التنمية، فقطع الطرقات وخلق بؤر ومناطق موبوءة بمثل هذه الفزاعات لا يمس مصالح الدولة فحسب بل ومصالح المجتمع ككل، وأيضاً مصالح هؤلاء الناس أنفسهم دون علم أو إدراك، فهو يحرم نفسه وأهله قبل غيره من وصول الكثير من الخدمات التي يحتاجونها ويخلق عزلة بينه وبين المجتمع، ونظراً لانحصار مثل هذه الأعمال في مناطق معينة فإن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أوجدت الخطوط البديلة لتأمين حركة السير حتى لا يتأثر الناس بمثل هذه الحوادث، بالإضافة الى وجود القدرة والامكانات اللازمة لدى الأجهزة الأمنية لردع مثل هذه الأعمال ومعالجتها في حينها، وهنا أجدها مناسبة الى دعوة كل المواطنين الشرفاء في هذه المناطق للتعاون الايجابي والبناء مع أجهزة الدولة المختلفة تجاه أمثال هؤلاء الخارجين عن القانون والقيام بواجبهم دفاعاً عن مصالحهم أولاً وعن بلدهم ثانياً.

خطط عملية
> ما هي خطة الوزارة ونجاحاتها في مكافحة ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية؟
>> كما هو معروف أن بلادنا إحدى البلدان الذي يعتبر السلاح جزءاً من تراثها وثقافة شعبها، بالإضافة الى ما خلفته حروب المستعمر والملكية، وما تلى ذلك من أحداث سياسية على مختلف الساحة اليمنية أدت في مجملها الى تحول السلاح الى بضاعة بين الناس، وقد زاد من نشاطه موقع اليمن الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر العربي وحدوده البرية والبحرية الطويلة في ظل عدم استقرار الأوضاع المستمرة بالقرن الافريقي، نظراً للرؤى الاستراتيجية التي تبنتها قيادتنا السياسية ممثلة بقيادة ابن اليمن البار قائد نهضتنا ورفعتنا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله- التي رأت بأن التنمية لا تتحقق إلا بوجود أمن شامل وانتشار السلاح في غياب أي تشريع هو جزء من المشكلة، فصدر القانون رقم (48) لسنة 1992م الخاص بتنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والإتجار بها، إلا أنه أتى ناقصاً وغير ملبٍ للطموح نظراً للمرحلة التي صدر فيها، فتقدمت الوزارة في عام 95م بمشروع تعديل هذا القانون بما يتوافق وتوجهات القيادة السياسية لبلادنا إلا أن ذلك المشروع ظل حبيس ادراج مجلس النواب، بينما تسارعت خطوات التنمية وكان لزاماً أن تتسارع مع دقاتها استراتيجية عمل الأجهزة الأمنية، حيث تبنت الوزارة عدداً من الخطط العملية للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها تمثلت في الآتي:
- إيقاف اصدار تصاريح السلاح بشكل شبه كلي.
- الغاء التصاريح التي سبق منحها وسحبها.
- إصدار تصاريح مؤقتة للشخصيات الاعتبارية والهامة وفي أضيق نطاقها، وعدم تجاوز المرافقين لأكثر من شخص أو شخصين.
- حصر استخدام التصاريح في خارج العواصم والمدن الرئيسية وعدم تجديدها.
- منع التجول بالأسلحة في المدن أو دخول الأماكن العامة بها ولو كانت مرخصة.
- جمع وشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتوريدها إلى مخازن الدفاع.
- إيقاف منح تصاريح محلات بيع وشراء الأسلحة واغلاقها.
- تنفيذ حملات التفتيش على الأسلحة وضبطها بدءاً من أمانة العاصمة ثم عواصم المحافظات والمدن الكبيرة التي تم خلالها ضبط ما يقارب من ثلاثمائة ألف قطعة.
- أصدرت الحكومة قرار منع استيراد أي سلاح أو مواد متفجرة إلاَّ عبر الجهات المختصة بوزارة الدفاع والغاء أي تصاريح سابقة بهذا الشأن.
- ضبط العديد من مهربي الأسلحة ومصادرتها مع احالتهم الى القضاء.

تدني مستوى الجريمة
> بعد الاعلان عن بعض الأسماء التي شملتهم القائمة السوداء كتجار سلاح.. هل من اجراءات عملية تم اتخاذها بحقهم؟
>> الاجراءات المتسلسلة من قبل الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة أدت الى تحقيق أشياء كثير منها: اختفاء المظاهر المسلحة في كل المدن، وتدني مستوى الجريمة المرتكبة بواسطة الاسلحة النارية، والسطو المسلح على الأراضي، وحالات اطلاق النار، واختفت مواكب المرافقين المسلحة واغلقت محلات البيع في أغلب المحافظات، وتدني مستوى تجارتها وحركة مهربيها، حيث ظلت الأجهزة الأمنية تتابع أنشطتهم وضبطت العديد من بضائعهم ومالكيها، ولم ينشط البعض منهم إلا في الأحداث الأخيرة بمحافظة صعدة، ومن الأشخاص الذين لهم علاقة بالحوثيين أو من تجار القرن الافريقي الذين يسوقون بضائعهم من الأسلحة في الصومال واماكن النزاعات المسلحة الأخرى من هذه المناطق، وقد أحالت الأجهزة الأمنية كل من تم ضبطه منهم الى القضاء وتتابع من ثبت تورطهم وتم الحصول على بياناتهم.

مشاكل جمَّة 
> لوحظ في الآونة الأخيرة تدفق كثير من المتسللين من القرن الأفريقي إلى اليمن.. ما هو دور وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة؟ 
>> اليمن تستقبل اللاجئين الصوماليين وفقاً لاتفاقيات دولية بهذا الشأن وأخرى موقعة بين بلادنا والأمم المتحدة بعد انهيار النظام في الصومال، على أن يقوم المجتمع الدولي بمساعدة اليمن في هذا الجانب من قبل عدد من الدول المانحة التي تعهدت بهذا الأمر إلا أن استمرار الحرب وعدم قيام دولة في الصومال أدى الى استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين تجاوز المليون لاجئ وعلى مدى أكثر من (19) عاماً خلق لبلادنا عدداً من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مع عدم قيام الدول المانحة والمنظمات الدولية بواجبها الانساني نحوهم وفقاً لتعهداتها في ظل الصمت الدولي المطبق عن القضية الصومالية، بالإضافة الى قدوم عددٍ من اللاجئين من دول بعض القرن الافريقي، وهؤلاء يتم معاملتهم ليس كلاجئين بل كمهاجرين غير شرعيين، وفي كلتا الحالتين فإن الوزارة معنية بهذه القضايا، حيث تعمل في الحالة الأولى من خلال اللجنة العليا للاجئين وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي الثانية من خلال أجهزتها الأمنية في المنافذ البرية والبحرية وفقاً للأنظمة النافذة في بلادنا لدخولهم غير المشروع أو اعادتهم الى بلدانهم بالتنسيق مع سفاراتهم بعد التأكد من وثائقهم.

قتال على جبهتين
> هناك نجاحات حققتها الأجهزة الأمنية في ضبط الكثير من العناصر الإرهابية التابعة للمتمرد الحوثي.. هل بالإمكان تسليط الضوء عليها؟
>> تمرد الحوثي ليس مجرد مهمة للأجهزة الأمنية فقط بل قضية مجتمع تمس سيادة الوطن وأمنه القومي بأبعاده الثلاثة: «المحلي، الاقليمي، الدولي» وبالتالي فإن مواجهته مسؤوليتنا جميعاً شعباً وحكومةً ومن مختلف الجهات السياسية والإعلامية والعسكرية والدينية واجتثاث كل جذور الشر التي زرعها في مجتمعنا كونه ليس مجرد مجرم أو زعيم عصابة تهدف الى تحقيق مصلحة اقتصادية معينة بل شيطان واهم، يسعى الى القضاء على النظام الجمهوري، وما حققه الشعب اليمني من خلال ثورتي «26سبتمبر و14 اكتوبر» والنيل من المنجزات والمكاسب ليعود بنا الى حكم الملالي والحوزات والعصور الغابرة، والأجهزة الأمنية أول من تصدت له في يونيو عام 2004م عندما رفض الإمتثال للقوانين والأنظمة وقدمت العديد من الشهداء والجرحى منذ أول وهلة، حيث كانت في الحرب الأولى العامل الرئيسي لملاحقة وضبط وتعقب اتباعه الذين تم ضبط العديد منهم الى ان انتقل الى المواقع العسكرية المعدة لتمرده ونشر مجاميع عصابته في تلك المناطق وهي متسلحة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، فكان لزاماً أن تتدخل قواتنا المسلحة لوأده وعلى مدى هذه السنوات، فقد عملت الاجهزة الأمنية ليس في جبهات القتال فحسب بل قامت بمطاردة ورصد الخلايا الحوثية في الجبهة الداخلية التي فتحها الحوثي في عدد من المحافظات كعمران وصنعاء والأمانة وحجة وضبطت المئات من انصاره سواءً «كخلايا نائمة او نشطة» ومنها الخلايا التي نفذت عدداً من جرائم القتل التي استهدفت سيارات الجيش والأمن بالأمانة وخلايا تصنيع المتفجرات أو جمع التبرعات والدعم المادي أو التأمين الطبي أو الاعلامي، فافراد الأمن يقاتلون على جبهتين في الداخل، وعلى جبهة المواجهة سطروا أروع الأمثلة والبطولات بدمائهم فداءً لبلدهم فليس أغلى على الانسان من شيء يقدمه اكثر من دمه وروحه، وهنا نقول لهم هنيئاً لكم ابطالنا وشهدائنا فالنصر حليفنا، ولن تذهب هدراً دماؤكم واسكن الله أرواحكم جنة الخلد.

وسائل قذرة
> هل هناك فعلاً بعض العناصر وخاصة من الصوماليين يشاركون في القتال الى جانب الحوثي حسب ما تردده بعض وسائل الاعلام؟
>> المتتبع لمجريات الأحداث في تمرد الحوثي رغم التعامل السلس من قبل الدولة لاحتوائه بالحوار على مدى السنوات الماضية لتجنب البلاد اراقة الدماء، وتمرر على الحاقدين والمارقين أية مراهنات تجر بلادنا الى فتن وحروب تعيق تنميته وتقدمه سيستخلص ان للظاهرة الحوثية اجندة ليست محلية الصنع وظهرت فجأة دون مقدمات أو جذور تاريخية، حيث لا يوجد في المجتمع أي تناحر ثقافي أو مذهبي أو طائفي منذ قرون مضت، ولكن هناك أجندة خارجية لها أطماعها واستراتيجيتها ووجدت ضالتها من خلال تلك النبتة الشيطانية التي ترعرعت في جبال مران ورازح وهي لا تمثل فكر وقناعات أبناء محافظة صعدة الشرفاء ولكن اضلت من استطاعت منهم وتأكيداً لما ذكرنا فإنهم يستخدمون لتنفيذ مخططهم كل الوسائل القذرة سواءً المرتزقة او الخبراء المستقدمون او استجداء استمرار الدعم الخارجي خاصةً بعد أن اقتربت ساعة الحسم، وتكبدوا الكثير من الخسائر المادية والبشرية وبدأت الرؤية تتضح للعديد ممن غرروا بهم فعادوا الى صوابهم وسلموا أسلحتهم للدولة، وتأكد لبصيرتهم أن من يقاتلونهم ليس بأمريكيين أو إسرائيليين حسب ما يدعيه اسيادهم بل هم جنود يمنيون من ابناء جلدتهم يؤدون واجباتهم.
ومن هنا أوجه الدعوة الى كل المغرر بهم أينما كانوا أن يلقوا اسلحتهم ويسلموا أنفسهم الى إخوانهم في الجيش والأمن قبل فوات الآوان، فلن يحميهم المرتزقة الصوماليون الذين لم يحموا أنفسهم في بلدهم ولا من ترسلهم وكالات الاستخبارات في مهمات خارجية اليهم.. فاليمن مقبرة الغزاة كما أثبتت مآثر التاريخ.
وفي الأخير أرفع أحر التهاني والتبريكات الى فخامة رئيس الجمهورية والى شعبنا وحكومتنا عامة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المباركة «سبتمبر وأكتوبر والثلاثين من نوفمبر» وكل عام والجميع بخير.