شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
ناشدت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي لها اليوم :المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة فتح تحقيق قضائي دولي في جريمة مقتل ودفن جثث لـ13 شخصاً مجهولي الهوية في اليمن، بعد إجراء مراسم تشييع سريعة لها في ساحة الاحتجاجات بجامعة صنعاء يوم الجمعة الموافق 17|8|2012م . معبرة في بيانها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحصول مثل هذه المجزرة الإرهابية البشعة "الغامضة"،وقال بيان الرابطة : إنها تحمل مسؤلية هذه الجريمة الإرهابية كل قيادة اللجنة التنظيمية لحزب الإصلاح والفرقة الأولى مدرع والجهات الرسمية التي قد تكون تواطأت معهم في إخفاء هذه المجزرة وطمس آثارها سريعا ،خصوصا وان هناك مخاوف جدية من أن تكون هذه الجثث المجهولة تعود لشباب من المخالفين في الرأي أو مستقلين أو “حوثيين” معتقلين في سجون أولاد الأحمر او معسكر الفرقة الأولى مدرع، والذي يتولى –كما أعلن- منذ مارس 2011 حماية ساحة الاحتجاج في صنعاء، بعد تمرد قائده اللواء علي محسن الأحمر.

وبحسب بيان الرابطة الذي أصدرته الليلة : أن الكارثة الأكبر تتمثل في موافقة النيابة العامة على دفن هذه الجثث المجهولة وإصدارها قرار بدفنها وبدون ان تكلف النيابة نفسها عناء القيام بواجب إجراء تحقيقات شاملة عن هوية هذه الجثث وفحصها طبيا وكيف ومتى ؟؟؟الخ ،وهو ما اعتبرته الرابطة دليل جديد يثبت عجز وفشل القضاء اليمني عن تحقيق العدالة حاليا ،بل واعتبرتها شريكة في الجريمة التي تعد جريمة إرهاب دولة ضد الضحايا واهاليهم والشعب اليمني عموما وبالتالي فان الرابطة تكرر مناشدتها للمجتمع الدولي ضرورة فتح تحقيقات دولية في هذه الجريمة الإرهابية البشعة و كل الجرائم الإرهابية السابقة التي حصلت في اليمن وذلك بعد ثبوت عجز القضاء اليمني عن القيام بواجباته كما اسلفنا في هذه الجريمة .

وفي سياق اخر استنكرت الرابطة جريمة حجز حرية كلا من عارف سعيد المقطري (50 سنة ) ونجليه نديم عارف المقطري 24 سنة ، وشهاب عارف المقطري 22 سنة ، من قبل قيادة قوات الفرقة الاولى مدرع "كرهائن" لديها منذ مساء السبت 18 أغسطس وحتى اليوم وبدون أي مسوغ قانوني حينما حاولوا زيارة قريب لهم محتجز في سجن الفرقة فتم اعتقالهم رهائن وبشكل مخالف للقانون والدستور ولكل الاتفاقيات الدولية .

ودعت رابطة المعونة رئيس الجمهورية التوجيه الى قيادة الفرقة الأولى مدرع للإفراج عن المعتقلين الثلاثة ، ومحاسبة المسؤلين عن واقعة الإحتجاز غير القانونية ، كما طالبته بتوجيه ومحاسبة قيادة الفرقة عن الممارسات والانتهاكات التي يباشرها جنودها وضباطها في أماكن مختلفة بأمانة العاصمة بالمخالفة للقانون ..

واختتمت الرابطة بيانها :بتكرار مناشدتها للمجتمع الدولي ضرورة فتح تحقيقات دولية في هذه الجريمة الارهابية البشعة وكل الجرائم الإرهابية السابقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي حدثت في اليمن سابقا حتى لايفلت المجرمين والإرهابيين وشركائهم من العقاب ...خصوصا في ظل عجز وفشل القضاء اليمني عن تحقيق ذلك .....

والله الموفق والمعين