شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
يصنف معظم المجتمع اليمني تحت خط الفقر وتحولت المأساة اليمنية إلى حالة من الشفقة والتندر في آن لدى دول المحيط ووسائل الإعلام.


الحكومة اليمنية (حكومة الوفاق الوطني) لم تصدر حتى الآن أي إجراءات حقيقية تتصل بالحفاظ على الموارد العامة واستخدامها بالطريقة المثلى، لكنها تتجه نحو استجداء المانحين باستدرار عطف الأشقاء والأصدقاء في مؤتمر المانحين.


لا يبدو الفرق واضحا بين حكومة الفساد وبين حكومة الوفاق الوطني يبدو القاسم المشترك في شراء السيارات الفارهة بالأوامر المباشرة لتشمل من تم تعيينه في موقعه، في مخالفة صريحة لقانون المشتروات والمناقصات، وفي مخالفة حادة لأبسط المبادئ الأخلاقية وقيم المسؤولية والأمانة أمام الشعب التي جاءت محمولة بها حكومة الوفاق الوطني.


يتساءل اليمنيون كيف تنحدر أوضاع الناس نحو القاع والمجاعة والحكومة لا زالت حتى الآن تبدد أموال الشعب، فهل من الضرورة شراء لكل مسؤول سيارة أخر موديل من أفخر وأغلى الموديلات؟!.. ولماذا لا يتم دفع مبلغ مالي بسيط لكل مسؤول وهو يتولى شراء السيارة المناسبة، وهل المقصود توفير وسيلة مواصلات أم شراء أفخر الموديلات التي تكفي واحدة منها إعالة عشرات الأسر لسنوات وكفايتهم من ذل المهانة والتسول والتشرد.


هل ننتظر من الرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزير المالية اتخاذ إجراءات صارمة تصنع حداً للتوجيهات المتتالية بصرف السيارات بالأمر المباشر ونوعية محدودة؟!

هل نتوقع إجراءات تتناسب مع انتشار الجوع والبؤس في المجتمع؟!