يمن موبايل تنظم حفل استقبال وتوديع مجلس إدارتها    شركة يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي السادسة للأطفال المرضى بسرطان الدم    برعاية السلطة المحلية البورد العربي يدشن برنامج اعداد المدرب المعتمد في دمت   يمن موبايل تختتم فعاليات اسبوع اليتيم العربي بيوم ترفيهي لطلاب دار الايتام    وزارة الاتصالات تعمم بتطبيق قانون صندوق مكافحة السرطان   بطولة النصر الشتوية بدمت تواصل نألقها والريادة يحصد نتيجة اليوم التاسع للبطوله   مقاضاة مسئولة سابقة بتهمة التخابر مع صنعاء    شركة يمن موبايل تدشن الخطة الإستراتيجية 2019-2023م   لاعب منتخب الطاولة جبران يحرز بطولة البحرين الدولية للناشئين والأشبال    تعيين الاستاذة/ أم كلثوم الشامي مديرا تنفيذيا للمدرسة الديمقراطية   
الجمعة, 10-أغسطس-2012
شبكة أخبار الجنوب - الصوفي فيصل الصوفي - شبكة اخبار الجنوب -
خطيئة جديدة وكبيرة وقعت فيها حكومة باسندوة.. الإضراب عن العمل حق مشروع في هذا البلد الديمقراطي، بينما الحكومة وافقت هذا الأسبوع على تقييد هذا الحق، بل وحظره أيضا، كما تفعل حكومات الأنظمة الاستبدادية والثورية غير الديمقراطية التي تعتبر الإضراب ثورة مضادة!!
لقد أقر مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي " حظر الإضراب بجميع صوره وأشكاله" في بعض القطاعات الإنتاجية.. وقرر "التصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة".. بدعوى أن الإضراب يعطل الحياة العامة ويضر بالخدمات المقدمة للمواطنين..

مجلس الوزراء اتكأ على قانون العمل رقم5 لسنة1995 لتبرير هذا الإجراء الفريد من نوعه، وأتحدى حكومة باسندوة أن تثبت أن القانون المذكور يجيز لها مثل هذه الخطيئة أو الإجراء، فهو إجراء يتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القانون اليمنيين ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر اليمن طرفا فيها.. ومن الغريب أن يقع مجلس الوزراء في هذه الخطيئة أو هذا الانتهاك الخطير وفيه وزير للشؤون القانونية ووزيرة لحقوق الإنسان ووزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وهم بحكم مناصبهم ومعارفهم القانونية يعلمون أن الإضراب حق من حقوق الإنسان معترف به في كل دساتير وقوانين بلدان الدنيا الديمقراطية، ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق، فما بالك بحظره، مهما كانت المبررات..

نعم.. نتفق مع حكومة باسندوة أن هناك قطاعات حيوية الإضراب فيها يسبب ضررا بالمصلحة العامة، وأن حق العمال في الإضراب قد يساء استخدامه، ولكن سوء استخدام الحق لا يعني مصادرته أو حظره، والإضراب الذي قد يؤدي إلى ضرر بالمصالح العامة لا يجوز حظره بدعوى حماية المصالح العامة وإنما تمنع الأسباب المؤدية إليه، فضلا عن أن أضرار الإضراب تلحق بالعمال أنفسهم أيضا وليس بمصالح الغير فقط..
العمال حريصون على مصالحهم المتعاقد عليها مع صاحب العمل(حكومة أو غيرها)، ولا يفتعلون المشاكل افتعالا كما تصور وزراؤنا ورئيسهم .. العمال لا يضربون للتسلية بل يلجأون إلى هذا السلاح الأخير لانتزاع الحقوق المصادرة بعد أن يستنفدوا الوسائل الأخرى.. ومثال لذلك عمال النظافة الذين اتهموا من قبل باسندوة بأنهم افتعلوا الإضراب وتركوا العاصمة تجيف، وهدد باستبدالهم بهنود، وأتضح أن المسألة ليست كذلك، بدليل أنهم أنهوا الإضراب بعد أن استجابت الحكومة لبعض مطالبهم التي اعترفت بها في السابق.
* اليمن اليوم

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة أخبار الجنوب)