كشفت مصادر عن معلومات تفصيلية وسرية للغاية، تؤكد حصول الحراك الانفصالي على شحنة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة، الممولة من قبل رجال مال وأعمال يمنيين "جنوبيين" في دولة الامارات العربية المتحدة، وتولى عملية التنسيق مع قيادات الحراك في الداخل، والشحن، والمتابعة فنان يمني شهير مقيم في الامارات أيضاً.

وتفيدالمصادر أن شحنة الأسلحة وصلت يوم 1/ أكتوبر/2009م إلى ساحل "ذباب" بمحافظة تعز، المقابل لساحل دولة جيبوتي، على متن سفينة تدعى (الروضة)، والمملوكة من قبل أحد المهربين المعروفين في مديرية المخاء، ويدعى (ع. ر. الحضرمي).

وأضافت: أن الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الأسلحة بينها: (مدافع هون 82 ملم، ومدافع B10، ورشاشات، وعدد ألف صندوق ذخائر متنوعة)، وقد تم تفريغها من ظهر السفينة (الروضة) في ثلاثة حاويات (صناديق) تابعة لثلاثة من أخطر المهربين في المنطقة، أحدهم يدعى (م. ع.) متخصص بتهريب المواد الكيماوية والأسلحة والسجائر، والثاني (ع. ق.) مهرب مواد متنوعة، والثالث (ع. ع.) مهرب خمور وسجائر وبعض الصفقات المشبوهة.

وتؤكد المصادر: أن جهات رسمية مختصة في "ذباب" تلقت يوم 25/8/2009م بلاغات عن تحضيرات على أراضي الامارات العربية المتحدة من قبل رجال مال وأعمال يمنيين إنفصاليين لتجهيز وإرسال شحنة الأسلحة المذكورة، وتمت مطالبة تلك الجهات بمتابعة المنافذ، وترصد وصول السفينة، غير أن السفينة التي تحمل الأسلحة أفرغت حمولتها في مراكب المهربين الثلاثة في طرف المياه الدولية بين اليمن وجيبوتي، وليس في الساحل.

وترجح المصادر: أن شحنة الأسلحة قد وصلت إلى أيدي قادة الحراك الانفصالي، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مالك سفينة (الروضة) يمتلك أيضاً سفناً أخرى كثيرة، وجميعها مسخرة لأعمال التهريب، وأنه على علاقة وثيقة بقادة الحراك.

جدير بالذكر أن الامارات تعتبر المعقل الأول لأنشطة الحراك الانفصالي، ومن على أراضيها تدار معظم العمليات التمويلية، والمخططات التآمرية، حيث يستغل عدد من رجال المال والأعمال والناشطين السياسيين اليمنيين حملهم الجنسية الاماراتية للتحرك بحرية، وابرام الصفقات التآمرية على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.. وهي بذلك حالها حال عدد آخر من دول الخليج التي تاوي زعامات المؤامرة الانفصالية، وتغض الطرف عن أنشطتها السياسية المفتوحة، وتكتفي باستعراض مواقفها على شاشات القنوات الفضائية.

هذا وسبق لشبكة اخبار الجنوب النشر حول اختفاء اسلحة وصلت للحراك وكذلك تجهيز قوائم باسماء اشخاص سيقوم الحراك بصرف اسلحة لهم وغير ذلك الا انه يبدو ان الجهات الرسمية لم تصل الى المستوى الذي تضع فيه ما ينشر في وسائل الاعلام  موضع المتابعة مهما كان .