شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
اقر مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة إلى الغد لمناقشة تقرير اعدته لجنة برلمانية اكد رفض الحكومة التراجع عن قرار مضاعفة رفع سعر الديزل (السولار) من 50ريالا للتر إلى مئة ريال.

جاء ذلك عقب رفض وزير المالية صخر الوجيه تحمله مسئولية القرار مشيرا إلى ان القرار اتخذته حكومة الوفاق .

وفيما كان البرلمان حدد الاثنين لحضور الحكومة أصر رئيس الكتلة المؤتمرية سلطان البركاني على ضرورة حضور الوجيه ضمن الحكومة إثر إفادة الأخير انه مسافر الاثنين إلى دبي لتوقيع اتفاقية قرض، ماجعل النواب يقدمون الموعد للغد.

ونفي البركاني ان يكون قرار رفع سعر الديزل قد عرض على مجلس الوزراء، موضحا بأن القرار وقعه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية وهما محسوبان على قائمة المشترك في حكومة الوفاق ، وإلى جانب وزير النفط هشام شرف من قائمة المؤتمر الشعبي.

وحمل البركاني هؤلاء الثلاثة مسئولية القرار وبالاخص وزير المالية مذكرا باعتذار باسندوة ثلاث مرات عن أجتماع لجنة برلمانية حكومية مشتركة بحجة أنة لا يستطيع أتخاذ أي قرار بغياب الوجيه الذي تغيب عن عدد من اجتماعات اللجنة .
وقال البركاني إذا كان لدى وزير المالية قرارا حكوميا اتخذ في مجلس الوزراء فليعرضة على النواب، مطالبا بسحب الثقة من المسؤولين عن القرار أيا كان انتماؤهم، مضيفا بأن كتلة المؤتمر ليست مع تجويع الشعب حسبما طرح.

وأكد النائب نبيل الباشا ان المعني بالقرار هو وزير المالية ، مبيناً ان مهمة وزير النفط مقتصرة على جوانب توفير المشتقات النفطية وتوزيعها وليس البيع والشراء الذي هو من اختصاص المالية.

وكان تقرير برلماني أشار إلى وصول لجنة خاصة بدراسة قرار رفع الديزل إلى طريق مسدود مع الحكومة التي اقترحت بدلا من تخفيض سعر الديزل تعديلات قانونية تعفي المدخلات الزراعية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية .

وفي جلسة البرلمان وافق النواب على ملاحظات رئيس الجمهورية بشأن بعض نصوص قانون حق الحصول على المعلومات (الثاني في المنطقة العربية)، وتتعلق الملاحظات بتحديد بعض التعريفات والمعاملة بالمثل للأجانب في مجال الحصول على المعلومات.

إلى ذلك طلب عدد من النواب استدعاء وزراء للرد على مساءلات الأولى من النائب فؤاد واكد لوزير الكهرباء بخصوص عدم فصل قطاعات مؤسسة الكهرباء وانشاء مناطق محلية للتوزيع للحد من مركزية المؤسسة ، وكذا تحديدها بإلغاء عقود الطاقة المشتراه لحضرموت .

والثانية من مفضل الإبادة لوزيري الداخلية والإدارة المحلية بشأن انتشار ظاهرة التقطعات في العديد من الخطوط الرئيسية التي تربط بين المحافظات ، ومساءلة من محمد الحزمي لوزيرة الشئون الاجتماعية حول عدم صرف أدوية خاصة بـ60 ألف معاق منذ أربعة أشهر رغم توفر الأموال اللازمة.