نزيه العماد - شبكة اخبار الجنوب -
أعتقد أن المطالب والشروط التي تضمنها بيان الحزب الاشتراكي الأخير، ليست موجهة لحزب المؤتمر الشعبي العام أو للرئيس السابق أو الرئيس الحالي, وذلك لأن المؤتمر الشعبي وقيادته سوف يكونون في الطرف الآخر في طاولة الحوار, ومن الطبيعي أن يلتقي معه على الطاولة وهم على خلاف معه.

فمن يقرأ البيان ويتمعن في صياغته وتوقيته يستنتج أنه موجه لشريكه الأكبر في اللقاء المشترك "حزب الإصلاح", لأن الحزب الاشتراكي -كما أرى- يرى أن مرحلة الحوار الوطني التي يفترض أن تبدأ قريباً، تتطلب فرزاً جديداً للحياة السياسية اليمنية, فتركيبة المشترك الحالية كانت خطوة تكتيكية ضرورية في مرحلة ما, لأسباب سياسية قد انتهت.

أما الحوار الوطني فهو يتطلب وضوحاً أكثر للرؤى دون مهادنة أو تكتيك مرحلي, لأن الحوار سيرسم مستقبل البلد الدستوري والقانوني والسياسي والاجتماعي, وهذا يتطلب من الحزب الاشتراكي أن يضع خطوطاً واضحة تفصله عن القوى القبلية والدينية التي تسيطر على حزب الإصلاح, بينما الحزب الاشتراكي صاحب مشروع تقدمي، ومن المستحيل أن يقف أثناء الحوار إلى جانب هذه القوى التي تشكل كل ما يرفضه اليساريون، وما يعتبرونه خطراً على مشروعهم التقدمي.

وبالمقابل، فحزب الإصلاح من مصلحته أن تبقى صورة المشترك كما هي أثناء مرحلة الحوار, كي يستمر في اختزال شركائه والتحدث بصوت واحد -طبعاً صوت الإصلاح- لأنه إذا استطاع تحييد التيارات اليسارية التي يضمها المشترك، فبإمكانه تمرير مشروعه على القوى المواجهة للمشترك في طاولة الحوار, لأنها حتى الآن لا تمتلك رؤية تقدمية كتلك التي يمتلكها الحزب الاشتراكي أو التجمع الوحدوي، والتي تشكل كل ما لا يريده حزب الإصلاح.

كما أن بيان الحزب الاشتراكي اليمني الذي تضمن هذه المطالب، يمثل رداً قاسياً على بيان اللجنة التنظيمية لثورة التغيير "الإصلاحية"، لأن بيان الاشتراكي اشترط محاكمة ومحاسبة من طالبت اللجنة التنظيمية بمنحهم الحصانات.

ويتضح من البيان أن الحزب الاشتراكي سيستعيد عافيته وروحه اليسارية التي ستمكنه من التصدر والمنافسة في المرحلة القادمة، ولن يكتفي بدور الحلقة الأضعف بين الأحزاب الثلاثة الكبرى.

* عن صحيفة " الأولى"