أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور دعم الحكومة للجهود التطويرية التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتنفيذ مشروع الربط الشبكي للجامعات.

وقال الدكتور مجور في حفل تدشين فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للتعليم العالي اليوم بصنعاء:" ان التعليم هو البوابة التي من خلالها يخطو المجتمع نحو تطوير نمط الحياة فيه" .. مؤكدا أن خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة ركزت على الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله ووضعته في سلم أولوياتها لبناء الإنسان المتزن روحا وفكرا وعلماً ومعرفة.. معتزا بهويته ومتسلح بالقدرات والمؤهلات التي تمكنه المشاركة في عملية التنمية بفاعلية واقتدار.

وأضاف:" على الرغم مما تحقق من إنجازات في مجال التعليم إلا أننا نرى نوعية مخرجاته لا زالت غير متسقة مع حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها من قبل الدولة ولا مع الأدوار والصلاحيات الممنوحة للقائمين على إدارة شؤون هذه المؤسسات " .. مشددا في ذات الوقت على ضرورة تحمل قيادات الجامعات المسؤولية والأمانة بقتدار وجعل التعليم العالي متقدماً ومتطوراً ونوعيا باحثا عن الايجابيات وتجاوز السلبيات".

وتابع رئيس الورزاء:" يقتضي من الجامعات إعادة صياغة رسالتها وتحديد أهدافها بوضوح بحيث تصبح موجهة نحو وظائفها وملبية لاحتياجات التنمية ومتطلبات محيطها الجغرافي والإقليمي الى جانب تطوير انظمتها التعليمية وبالتالي مخرجاتها ".. مؤكدة ضرورة التعامل مع الواقع بموضوعية انطلاقامن نتائج التقييم والمراجعة لتصحيح الخلل وتحقيق الأهداف التي ينتظرها المجتمع والدولة على حدٍ سواء.

ولفت الدكتور مجور الى تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمؤسسات التعليم العالي والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية وتنميتها واستخدامها في عملية التطوير والتحسين.

وقال:" كما أن موضوع تعزير القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية المقدمة للجامعات سيمكنها من الحصول على تخصيصات جديدة من الدعم المقدم من المانحين .. مؤكدا دعم الحكومة لتطوير البحث العلمي من خلال استحداث قطاع للبحث بالوزارة ودعم وتطوير جائزة رئيس الجمهورية للبحث وتمويل الأبحاث بما يسهم في خدمة عملية التنمية".

ونوه رئيس الوزراء بأهمية إعطاء الأولوية لمواصلة برامج تطوير الأداء الإداري والأكاديمي وتحديث المناهج والبرامج الدراسية وأساليب التدريس المتبعة والحرص على التنمية المهنية للكادر التدريسي والارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة.

واعتبر الدكتور مجور انعقاد مؤتمر التعليم العالي الذي يتميز بمشاركة واسعة من الداخل والخارج فرصة للوقوف أمام التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في العصر الراهن والمتمثلة بتحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي يهدف لمواكبة عملية الإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم سعيا نحو تحسين نوعية مخرجاته العلمية والتعليمية".

وقال:" ينبغي توجيه الجهود نحو التحسين النوعي لمواكبة التغيرات المتسارعة في مسيرة التعليم العالي ذلك ان مستقبل اليمن ليس في العلم الذي نتلقاه فحسب بل العلم الذي نخلقة ايضا عبر البحث العلمي " ..

مشيرا الى أن خروج الجامعات العربية من بين أفضل 500 جامعة في العالم حسب تصنيف بعض المؤسسات الدولية بمثابة جرس إنذار لكافة الجامعات العربية لاعادة النظر في اوضاعها ومعالجة الاختلالات التي ادت الى تصنيفها على هذا النحو المؤسف".

وأكد رئيس الوزراء ضرورة نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم بانواعه ورفع درجة الوعي بأهمية تطبيق إجراءاتها باعتبار ضمان الجودة لم يعد هاجساً يؤرق مؤسسات التعليم العالي فقط بل أصبح همًا يحظى باهتمام الجميع لعدة أسباب منها زيادة الطلب على التعليم وارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في مستوياته المختلفة والانتشار الكمي لمؤسسات التعليم الأهلية والهموم المرتبطة بنوعية وجودة التعليم ـ التحديات المعرفية والتعليم الإلكتروني ومحدودية التمويل.

وحث الدكتور مجور على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى اداء الجامعات إذ ان المشكلة في اليمن تبدو أكثر عمقا في مؤسسات التعليم العالي الامر الذي يضع الجميع حكومة ومؤسسات وقيادات أكاديمية وإدارية أمام مهمة صعبة للتغلب على إشكالية جودة الأداء الجامعي والاعتماد الأكاديمي وحشد الطاقات واستغلال الامكانات للارتقاء بمستوى الأداء والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع.

وقال:" علينا ان نكون مبادرين في الاستجابة لمتطلبات عملية التغيير والتطوير وجعل مؤسساتنا التعليمية قادرة على تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها وهو ما يقتضي ضرورة الاسراع ببدء إجراءات التقييم الذاتي من داخل كل مؤسسة ونشر ثقافة الجودة وجعلها جزءاً من نسيج الجامعة.

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية قيام كل جامعة بإعداد نفسها للتقييم الذاتي طواعية قبل أن يفرض عليها او تتعرض لاجراءات قاسية ذلك أن البداية الصحيحة للوصول إلى ضمان الجودة، البدء بعملية التحسين والتطوير لما هو قائم في المؤسسات وفقا للمعايير والمبادئ المعتمدة في هذا الشأن.

ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سرعة استكمال إجراءات إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وتوفير مقومات بدء نشاطه وكذا متابعة استكمال إجراءات المصادقة على قانون التعليم العالي ومتابعة إصداره بعد أن أقره مجلس الوزراء.

مؤكدا على اهمية استكمال إصدار لائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات ومتابعة الجامعات الأهلية لاستكمال متطلبات قانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية بما يمكن مؤسسات التعليم العالي من المشاركة الفاعلة في التنمية البشرية والمساهمة في ايجاد الحلول والقضايا والتحديات التي تواجه اليمن سواء كانت فكرية او اجتماعية او اقتصادية او تنموية.

وحث الدكتور مجور الجامعات اليمنية تطوير إدارتها ومناهجها وأساليب التدريس المتبعة والحرص على التنمية المهنية للكادر التدريسي والإداري والارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة والتدريس والبحث .. مؤكدا أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع ومكونات نظام التعليم العالي بما يجعل كافة الأطراف مطمئنة على فرصتها في تحقيق أهدافها المرتبطة بأداء المؤسسة الجامعية ويجعلها تواكب تحديات نقل وإنتاج المعرفة ومتطلبات بناء المنظومة الوطنية للتعليم.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة لدعم قطاع التعليم العالي وفي مقدمتها البنك الدولي والحكومة الهولندية التي تسهم في دعم جهود الحكومة للارتقاء بالجامعات وتطوير واقع البحوث والدراسات .

وتمنى رئيس الوزراء في ختام كلمته التوفيق والنجاح لانعقاد المؤتمر والخروج برؤية واضحة وتوصيات هادفة تسهم في إعداد الجامعات لمواكبة متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والبدء بتطبيق هذا النظام بما ينمّي قدرات الجامعات على تجويد مخرجاتها وتطويرها كما ونوعا وتعزيز مصداقية مستوى الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها وتحديد المعايير والمقترحات التطويرية المتناسبة مع المنظومة التعليمية في البلاد.

من جانبه اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة عن تقديم رجال المال والاعمال من المغتربين اليمنين في المملكة العربية السعودية 25 منحة دراسية سنويا على حسابهم في خمس جامعات سعودية، الى جانب دعم جامعتي عدن وحضرموت.

وقال باصرة:" ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على انتظام المؤتمر في عقده سنويا لمناقشة واحد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، والذي يقف هذا العام إزاء موضوع تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الاكاديمي في دول العالم الثالث باعتباره اكبر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العصر الراهن.

مؤكدا ان موضوع الجودة والاعتماد الاكاديمي بات ضرورة اساسية والتزاما مهنيا ووطنيا واقليميا وعالميا وليس امام اليمن ودول العالم الثالث من خيار سوى محاولة اللحاق بالركب قبل فوات القطار وان نجد انفسنا خارج نطاق العصر ومساراته الراهنة.

مبينا الجهود التي تبذلها وزارته في استكمال اجراءات تأسيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي، واستكمال اعداد هيكله التنظيمي والاداري واعداد معايير الاكاديمي وضمان الجودة وكذا استكمال مشروع الربط ا لشبكي للجامعات اليمنية واستكمال مشروع تحديث وتطوير البرامج والمناهج الدراسية والاستمرار في تنفيذ مشروع التنمية المهنية لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والارتقاء بمستوى البحث العلمي بدعم من شركاء التنمية وفي مقدمتهم الاصدقاء الهولنديين والبنك الدولي.

ولفت الوزير باصرة الى ان الجودة والاعتماد ليست برنامجا منفصلا عن بقية مشاريع المؤسسة التعليمية وانما هي فلسفة مشتركة تساعد في تقديم المبررات لوجود المؤسسة التعليمية واهدافها وطريقة عملها، ولذلك يتطلب من كل جامعة تحديد اهداف واضحة وطرق محددة لانجازها واساليب لتشجيع التميز والوصول اليه والمحافظة عليه بعد تحقيقه.

داعيا القيادات الاكاديمية في الجامعات الى عدم الانشغال بالاعمال الادارية اليومية على حساب قضايا الجامعة وهمومها والتحديات التي تواجهها وفي مقدمتها تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته.

وتطرق باصرة الى الصعوبات التي قد تعترض عملية تحسين الجودة في التعليم، وفي مقدمتها بعض اعضاء هيئة التدريس التي تبدو في نظرهم غريبة على انتاج المعرفة فضلا عن المقاومة التي تواجهها اي عملية تغيير في البلدان النامية ومنها اليمن، اضافة الى التحدي الاخر المتمثل بالتخوف

غير المبرر الذي يبدية بعض القيادات الاكاديمية والادارية من عملية التقييم التي تفرضها متطلبات ضمان الجودة والمعلومات التي تحتاجها عملية التقييم والاعتقاد بانها تاتي بهدف فرض العقوبات والتثبيط والادانة فيما العكس هو الصحيح.

منوها بهذا الخصوص الى ان عملية التقييم الموضوعي والشفاف تعد خطوة اساسية للانطلاق نحو التحسين والتطوير للجامعات، تلبية لتحقيق الاهداف التربوية والتعليمية للجامعات واحتياجات سوق العمل متطلبات التنمية.

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لعام 2009م الخاص بتطبيق اجراءات ضمان الجودة والوصول الى الاعتماد الاكاديمي، وما سبقه من مبادرات نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال وعملت على ترسيخ ثقافة الجودة ودعم مشروع التنمية المهنية لهيئة التدريس وانشاء مراكز تطوير التعليم الجامعي ودوائر التطوير الاكاديمي في معظم الجامعاتا ليمنية فضلا عن استكمال التشريعات للتعليم العالي المعروض حاليا على مجلسي النواب والشورى.

ودعا وزارة المالية الى تفهم الاحتياجات التطويرية الملحة للجامعات وخصوصا ما يتعلق باعتماد الموازنة الخاصة باستكمال تأسيس وانشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي ورفع الدعم للبحث العلمي وزيادة قيمة جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي الى اربعة ملايين ريال، وكذا دعم مشروع تطوير

وتحديث البرامج والمناهج المدرسية، وذلك برصد مبالغ مالية في ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

واشاد في ختام كلمته بالضيوف المشاركين في المؤتمر ولكل من ساهم في التحضير والاعداد للمؤتمر والعمل على انجاحه. اما كلمة المشاركين التي القاها نيابة عنهم استاذ الادارة بجامعة عين

شمس الدكتور امين النبوي، فقد تطرقت الى الحاجة الملحة لضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي.

واستعرض الظروف الاستثنائية التي مر بها التعليم العالي خلال السنوات الماضية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، والذي يعزي الى التغيرات الكبيرة التي حدثت في طبيعة المجتمع المحيط الذي تحول نحو مجتمع المعرفة.

لافتا الى انه اصبح لزاما على الدول خاصة النامية ان تقبل واقعا جديدا يتمثل في الاهمية المتزايدة لمعرفة في حياتنا اليومية والمهنية باستمرار .. معتبرا ان مؤسسات التعليم العالي تعد من اهم ادوات التطوير والتحديث في اي مجتمع، لذلك فان الدول تبذل جهودا كبيرا لتحسين نوعية التعليم فيها وتضع ميزانيات كبيرة لها على الرغم من مؤسسات التعليم في العالم العربي لازال دورها محصورا في تأهيل كوادر بشرية لتغطية احتياجات الوظيفة العامة.

هذا ويناقش المؤتمر بمشاركة 168 مشاركا ومشاركة من الاكاديميين والباحثين من اليمن وسبع دول هي ( مصر، الفلبين، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة) على مدى ثلاثة ايام 30 بحثا في مجال الجودة والاعتماد الاكاديمي للخروج برؤية موحدة تسهم في تحسين نوعية التعليم في اليمنوالدول المشاركة.