شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
انفضت جلسته البرلمان اليوم دون رفعها رسمياً من رئيسه يحيى الراعي، عقب خلاف بين كتلة المؤتمر من ناحية وكتل المشترك والمستقلين من جهة ثانية.
ودعا نواب إلى رفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقاً لصلاحياته المخولة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأصرت كتلة المؤتمر على عدم نقاش الموازنة دون حضور وزير المالية صخر الوجيه للالتزام بتوصيات النواب الواردة في تقرير لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة.

وفي المقابل طالب نواب المشترك بمناقشة الموازنة فوراً وقبول تفويض رئيس الوزراء لوزيري الخدمة المدنية، وشؤون النواب والشورى لحضور النقاش والالتزام بالتوصيات.

وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن التزام وزير المالية ضروري كونه المسئول عن التنفيذ، مشيراً إلى عرقلة الوزير لتعديلات على الموازنة أثناء نقاشها في مجلس الوزراء . وأكد البركاني أن المؤتمريين مع الموازنة.

وأضاف المؤتمري ناصر باجيل بأن التوصيات ينبغي أن يلتزم بها الوزير أو رئيس الوزراء.
ومن ناحيته النائب المؤتمري الشيخ - سنان العجي قال أن نواب المشترك كانوا أثناء تفرد المؤتمر بالحكومة يصرون على حضور وزير المالية لدى نقاش موازنات الدولة، ويناقشونها حرفاً حرفاً ثم لا يصوتون عليها. وأكد أن المؤتمريين لن يقفوا حجر عثرة أمام الموازنة رغم ما فيها من مشاكل حسب العجي.

أما المؤتمري نبيل باشا فاتهم وزير المالية بخلق أزمة بين الحكومة والبرلمان ، مفيداً إن اجتماعه في الخارج كان بالإمكان تغطيته من وكيل وزارة، ودعا الوزير للاعتذار أو مباشرة النواب لسحب الثقة منه ،
ويحضر وزير المالية اجتماعات البنك الإسلامي في المغرب.
النائب المستقل عبد الحميد حريز قال أن البرلمان الآن في حالة خلاف على الموازنة مطالبا برفعها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقا للمبادرة الخليجية.

وقال نائب رئيس كتلة الإصلاح أكبر أحزاب المشترك زيد الشامي أن الموازنة تعاني ولادة متعسرة مؤيدا حريز في رفعها لرئيس الجمهورية.


وكان مجلس النواب اقر في جلسته امس تأجيل نقاش موازنة الدولة إلى اليوم، بحضور الحكومة التي قرر استدعائها.وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن نقاش الموازنة بغياب الوزيرين المختصين، التخطيط والمالية كمن يخط في الماء داعيا لتأجيل المناقشة حتى حضور وزير المالية للالتزام بتوصيات النواب.

من ناحيته قال نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إن غياب وزير المالية لا يبرر تأجيل المصادقة على الموازنة، مشيراً إلى أن الوزير خارج البلد في مهمة رسمية.

وكانت لجنة برلمانية خاصة قد أوصت بالموافقة على موازنة الدولة للعام الجاري، مؤكدة على إصلاح ما وصفتها بإختلالات أبانتها اللجنة في تقرير لها بهذا الشأن.

وأوردت اللجنة توصيات خاصة بالسلطة المركزية حثت على مساواة الأمن القومي بجهاز الأمن السياسي بزيادة مخصصاتهما معاً، وكانت الموازنة المقدمة من الحكومة أضافت مبالغ للأمن السياسي فيما استقطعت من مخصصات الأمن القومي.

كما أكدت التوصيات في جلسات الأستعراض على إعادة اعتمادات ألغيت من موازنة رئاسة الجمهورية، وكذا تنفيذ أوامر لرئيس الجمهورية باعتماد مرتبات للوجاهات الاجتماعية إلى جانب حل مشكلة الموظفين الجدد والمتعاقدين في أجهزة الدولة وصرف مستحقاتهم.

ودعت توصيات اللجنة إلى إدراج مشاريع كهرباء ومياه وطرق أسقطت من البرنامج الاستثماري للسنة الجارية، وكذا إلزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بزيادة موازنة القضاء.

وأوصت اللجنة البرلمانية بتسليم مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم العسكريون عبر البريد والمصارف الوطنية. وألزمت الحكومة بإلغاء الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى خزينة الدولة.

ولا تظهر الموازنة التوافقية جديداً ذي بال يميزها عن موازنات الأعوام السابقة سوى بعض التحسن في الإنفاق الاستثماري وتجاوز العجز للحدود الآمنة، وتدني نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 1%.

ومقارنة بتريليون و519 مليار ريال لنحو سبعة مليارات دولار ونصف، تقدير إيرادات السنة المنصرمة توقعت الحكومة ارتفاع إيرادات موازنة الدولة السنة الجارية إلى تريليونين و111 مليار ريال ( قرابة عشرة مليارات دولار ) أما الاستخدامات (النفقات) فزادت من حوالي تريليون و836 مليار ريال إلى ما يقارب تريليونين و673 مليار وارتفع العجز من 316 ملياراً إلى 562 مليار ريال، أي من 3.76% إلى 6.62% من الناتج المحلي الإجمالي وهو حد غير آمن إذا أخذنا بالاعتبار نسبة نمو الناتج بأقل من 1% ما يجعل تمويل العجز (حوالي مليارين ونصف دولار) مشكلة اقتصادية إلا في حالة ضخ الخارج لمبالغ تحد منه، خصوصاً في ظل انخفاض فرص تمويله من مصادر غير تضخمية كالاقتراض المحلي بأذون الخزانة، وعند انعدام المصادر غير التضخمية ستضطر الحكومة إلى تمويل العجز بطباعة عملة محلية دون القدرة على تغطيتها بما يعادلها من العملات الصعبة ما يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

كما تبين الأرقام الواردة في الموازنة انخفاض في إيرادات الغاز المحلي و المصدر معاً حيث نقص الإيراد من 94 مليار ريال إلى 73 ملياراً، إضافة إلى أن الموازنة لاتبشر بتحسنات مهمة في المساعدات الخارجية (القروض) ولا في الموارد الضريبية التي لم تتعدى 527 مليار ريال بزيادة 8 مليارات فقط عن السنة السابقة.

الموازنة تبين التداعيات الاقتصادية للأزمة التي مرت بها اليمن السنة الماضية ما يجعل التعويل على مساعدات الأشقاء والأصدقاء من خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض أو غيره أمراً ملحاً لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي.