قال الرئيس الأمريكي الثاني للولايات المتحدة الأمريكية «توماس جيفرسون» «إن الديمقراطية ليست وسيلة مثلى لبناء الدولة ولكنها وسيلة مثلى لإدارة الدولة» ومعنى ذلك أن بناء الدول يحتاج إلى القيادات التاريخية القوية المستندة إلى مالدى الشعوب من الجيوش العسكرية والأمنية القادرة على إرساء القواعد المتينة للمؤسسات الدستورية وحمايتها أولاً، وإفساح المجال أمام إرادة الشعوب والأمم لممارسة ماتنص عليه دساتيرها وقوانينها النافذة من الحقوق والحريات السياسية ذات الصلة بالحرية وبالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية وبالتنمية الاقتصادية الدائمة والمستمرة، لأن الديمقراطية تحتاج إلى بنية تحتية من المواطنة المتساوية ومن الوحدة الوطنية ومن الأمن والاستقرار لايستطيع فيها البعض أن يفرضوا سيطرتهم على البعض الآخر بمالديهم من القوة المادية والمعنوية المكرسة للاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي، لأن تحرير رغيف الخبز شرط أساسي لتحرير تذكرة الانتخابات، حسب الفلسفة الناصرية، على نحو يوجب الموازنة بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية.

أقول ذلك وأقصد به أن على الذين يمارسون الانتقائية في تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حول التفسير المتعسف لإعادة الهيلكة بالانسياق خلف المخططات العشائرية والقبلية للعقليات الإقطاعية والبرجوازية الفاسدة، من خلال المطالبة المرتجلة في تصفية طرف لصالح طرف يجيد الاستخدام السفسطائي للغة الجوفاء، ذات الشعارات والمزايدات والمكايدات السياسية المضللة التي تكثر من الحديث عن المطالبة ببناء الدولة المدنية شكلاً وتتنافى معها مضموناً ومن خلال أول دراسة مقارنة بين مالديها من الماضي والدعم بالحقائق الدامغة ومع ماتعد به في حاضرها من مستقبل زائف، سوف يكتشف ويكشف الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار دون حاجة إلى الكثير من جهود البحث المجهدة والمتعبة.. وسيكون على الباحثين عن الحقيقة أن يقتنعوا بأن على أولئك الذين تسببوا في احداث الأزمة المركبة أن يطالبوا من وعدوا بمغادرة مواقعهم العسكرية والقبلية بذات الأسلوب الذي غادر به رئيس الجمهورية السابق للسلطة، إيفاءً بما صدر عنهم من الوعود وماقطعوه من العهود للدول الشقيقة والدول الصديقة لأن ربط مغادرتهم لمواقعهم بفرض شروط جديدة لمغادرة الجيل الثاني من القيادات العسكرية الشابة والمؤهلة ليس له سوى تفسير واحد هو أنهم لايهدفون من خلاله لأكثر من العودة إلى ذلك المربع الواعد بعودة الحرب الأهلية لامحالة.

أقول ذلك وأقصد به أن بناء الدولة اليمنية الحديثة يبدأ بالترحيل الفوري لما تبقى من قيادات عسكرية وإقطاعية قبلية تسببت في حدوث ماحدث من التوترات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، الذين وردت أسماؤهم فيما صدر عن مكتب الرئيس السابق للتو من التصريحات التي ذكّرت الشعب بما صدر من وعود عن هؤلاء الجبابرة الذين يعتقدون على الدوام أنهم فوق الدستور والقانون.

لذلك فإن ربط مغادرة هؤلاء القادة والمشائخ الجبابرة الذين تصدروا الصف الأول من الآباء والأجداد على مدى فترة حكم الرئيس صالح بشروط مغادرة من هم في الصف الثاني من الأبناء والأحفاد من القيادات الشابة عمل لايخدم بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية ودولة النظام وسيادة القانون والديمقراطية، بقدر مايعيدنا عشرات وربما مئات الأعوام إلى الخلف إذا لم أقل بأنه سيدفع بنا حتماً إلى حرب أهلية طاحنة يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها سوى أولئك الذين ضاقت بهم اليمن بما رحبت.