قدمت حكومة الوفاق الوطني في اليمن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة لسنة 2012 إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة على الموازنة، الأمر الذي تمت إحالته إلى لجنة مختصة للدراسة.

من جانبه حذر خبير مالي يمني من مؤشرات كارثية لمشروع الموازنة العامة الذي أعطى أكثر من ثلث المخصصات للأجور والمرتبات وأضعف بند المشاريع الاستثمارية, مشيرا إلى أن الموازنة الحالية هي ذات طابع سياسي أكثر منها اقتصادي.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد فرحان رئيس قسم العلوم المالية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء في حديث خاص لـ "العربية.نت" إن الموازنة العامة للسنة 2012 بلغت حوالي 2.1 تريليون ريال يمني, وعلى أساس أن الاستخدامات بلغت 2.672 تريليون ريال, وهذا يعني أن حجم العجز بلغ 567.3 مليار ريال وهو ما يعادل 6,6% من الناتج المحلي.
وأشار إلى ارتفاع بند الباب الأول المتعلق بالأجور والمرتبات بمبلغ 886.3 مليار ريال في حين تراجعت نسبة نمو البند الرابع المتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي يفترض أن تهتم بها الحكومة خصوصا أن توقيف الاستثمارات سيؤدي إلى ارتفاع التضخم نتيجة للتراجع الكبير الذي طرأ على كافة المتغيرات الاقتصادية وفقا لما أكدته الحكومة في بيانها المالي.

وأشار الدكتور فرحان إلى أنه من خلال قراءة بيانات الموازنة يتضح أنها ذات طابع سياسي أكثر من كونها ذات طابع اقتصادي, مضيفا "الموازنة يفترض أنها تعكس خطة اقتصادية اجتماعية, لكن من خلال المؤشرات الراهنة واضح جدا أن هناك ثغرات كبيرة جدا وتنبئ بأنه سيكون للموازنة تأثير سلبي في المستقبل القريب".

وشدد الخبير المالي على أنه كان حري بالحكومة أن تتخذ إجراءات عملية حقيقية في جانب ترشيد الإنفاق وبحيث تعكس الموازنة الإيرادات الفعلية بشكل حقيقي وأيضا أن تتخذ الحكومة إجراءات فاعلة في جانب تنشيط الإيرادات غير النفطية والغازية.

وحذر رئيس قسم العلوم المالية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء من التوسع في تغطية العجز من خلال زيادة الدين العام, لافتا إلى أن الدين العام بلغ 131% من إجمالي إيرادات الدولة في حين أن المعايير العالمية لا تتجاوز 60% كحد أقصى, منوها إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت صكوك "سلم " بقيمة 50 مليار ريال " وهذا يساهم في مضاعفة الدين العام ,وبالتالي نحن بحاجة إلى إدارة الصكوك بطريقة تضمن تلافي الأثر السلبي لأذون الخزانة, وفي نفس الوقت تسعى إلى سد الثغرات والقصور الكبير في بند الاستثمارات.

وأكد فرحان على انه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للموازنة لهذه المرحلة الحرجة فإن استمرار التمويل بالعجز سيكون له على المستقبل القريب آثار سلبية كبيرة على حجم الاحتياطيات والتضخم والدين العام وبقية المؤشرات التي قد تنذر بما لا يحمد عقباه.

وعرض البيان المالي المقدم من الحكومة إلى البرلمان مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنة الماضية 2011 مشيرا إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما بين 15 ـ 20 بالمائة مقارنة بنسبة نمو 7,8%في 2010 , وكذا تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21% مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 0,2% عام 2010.

وكشفت المؤشرات عن ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20 بالمائة مقارنة بمعدل 12,6بالمائة في 2010 , وتراجع احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي في 2011 بنسبة 18,7بالمائة مقارنة بمعدل تراجع بلغ 7,8بالمائة في 2010. وتجاوز حجم المديونية العامة الداخلية حدودها الآمنة لتصل إلى ما نسبته 131بالمائة من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011 وبلوغ نسبة الفوائد عليها نحو 11بالمائة من إجمالي الاستخدامات.

وقدرت مؤشرات البيان ارتفاع نسبة البطالة الصريحة إلى ما بين 36 ـ 40 بالمائة بالنظر إلى فقدان نحو مليون شخص لأعمالهم جراء الأحداث والأزمة في حين أن نسبة البطالة بلغت عام 2010 وفقا لمسح الصندوق الاجتماعي 18,6 %.
- العربية نت