عبده البحش - شبكة اخبار الجنوب -
في ظل الجدل السياسي والحزبي الدائر بين السلطة ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام والمعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك حول العديد من القضايا والإشكاليات وكذلك الأزمات التي تشهدها الساحة اليمنية, نلاحظ أن أحزاب اللقاء المشترك تحمِّل السلطة مسؤولية كل ما يجري في هذا البلد، موضحة أن السياسات الخاطئة التي ينتهجها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام هي السبب في كل ما يحصل, وترى هذه الأحزاب أن الحل الوحيد لكل هذه الإشكاليات يتمثل في أن يغادر المؤتمر الشعبي العام السلطة ويسلمها لأحزاب اللقاء المشترك لكي يعم الأمن والأمان والمحبة والسلام وينعم الوطن بالأمن والاستقرار, في حين يصب المؤتمر الشعبي العام جم غضبه على أحزاب اللقاء المشترك متهماً إياها بتسميم الحياة السياسية ومحاولة الانقلاب على الديمقراطية من خلال السعي للاستيلاء على السلطة بعيداً عن الأطر الدستورية والديمقراطية التي تتيح لكل الأحزاب والقوى السياسية الوصول إلى السلطة بطرق سلمية من خلال الانتخابات, وفي نفس الإطار يحمل المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية كل ما يجري من أحداث تعكّر صفو الحياة والسلم الاجتماعي ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أن أحزاب اللقاء المشترك تقف وراء الأزمات والمشاكل التي يشهدها الوطن.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا لو حكم المشترك؟ سؤال يدور في أذهان الجميع سواء كانوا مواطنين عاديين أو مثقفين أو نخباً سياسية, السؤال يطرح نفسه بقوة كون أحزاب اللقاء المشترك خليطاً غير متجانس من الأحزاب ذات الإيديولوجيات والمرجعيات المختلفة بل والمتناقضة, فمنها ما هو قومي ومنها ما هو أممي ومنها ما هو إسلامي سني وإسلامي شيعي ومنها ما هو علماني, وهنا فعلاً تكمن الإشكالية الحقيقية, ومن حق المواطن اليمني أن يبدي ويعبر عن مخاوفه على مستقبله ومستقبل وطنه عندما تحكمه مجموعة من الأحزاب المتناقضة التي لا يجمعها شيء سوى تحالف تكتيكي ضد المؤتمر الشعبي العام وهو تحالف آني الهدف منه انتزاع السلطة من المؤتمر الشعبي العام فقط لا غير.
دعونا تفترض أن أحزاب اللقاء المشترك تسلمت السلطة وأصبحت هي التي تحكم هذا البلد,ودعونا نتخيل ما الذي سوف يحصل بين هذه الأحزاب وهي تتصارع على المناصب وعلى الأموال العامة فيما بينها,دعونا نتخيل كيف سيكون شكل الحياة السياسية في ظل حكومة مؤلفة من عدة أحزاب تحمل قواسم الخلاف المشترك بين أحشائها ؟
الجواب: سيكون المشهد السياسي متسماً بالتنافس الشديد بين تلك الأحزاب التي سوف يسعى كل حزب إلى تعزيز مواقعه في أجهزة الدولة, كما سيسعى كل حزب إلى محاولة الحصول على نصيب الأسد من الأموال العامة وسيسعى كل حزب من هذه الأحزاب إلى بناء نفسه وتوسيع قاعدة أعضائه ومحاولة الاستئثار بالمناصب العليا في أجهزة الدولة, هذه الحالة التنافسية بين تلك الأحزاب ستؤدي إلى صراع سياسي حقيقي يعيد إلى الأذهان والى الذاكرة اليمنية ذلك التنافس والصراع المحموم الذي ساد الحياة السياسية بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، تلك المرحلة التي سميت بالمرحلة الانتقالية والتي سماها البعض بالمرحلة الانتقامية التي كان فيها الصراع السياسي والحزبي يلقي بظله على كل مناحي الحياة .
ونتيجة للمنافسة والصراع الحزبي الذي سوف ينشأ بين أحزاب اللقاء المشترك التي افترضنا أنها سوف تحكم, سيعود ذلك الخطاب السياسي والحزبي الذي تكفّر فيه بعض الأحزاب البعض الآخر كونها من وجهة نظرهم أحزاباً إلحادية أو علمانية تمثل خطراً كبيرا على الإسلام وعلى حياة الشعب اليمني المسلم, وبطبيعة الحال ستتبادل تلك الأحزاب الشتائم والاتهامات فيما بينها,وهذا سوف ينعكس على مختلف مناحي الحياة بشكل سلبي وستتوقف عملية التنمية وسيشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً ملحوظاً نتيجة للصراع الحاد بين تلك الأحزاب وسيدفع الوطن والمواطن ثمناً غالياً إن بقي الصراع في حدود المكايدة السياسية والحزبية أما إذا تطور إلى صراع مسلح فإن النتيجة ستكون كارثية لا سمح الله.

 * باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني ـ أستاذ الإعلام بجامعة العلوم الحديثة