احمد غيلان - شبكة اخبار الجنوب - إرادة الجماهير والشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة مرجعيات مطلقة لا يجادل فيها إلاَّ دجال منحرف ومزايد غير سوي.. والاحتكام لهذه المرجعيات واجب عام وحق عام وقضية إجماع عام، لكل من يعيش على تراب هذا الوطن، على أنها بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام أكثر من حق وأكبر من واجب وأبعد من خيار مصيري.
- المؤتمر الشعبي العام حزب حاكم بقوة الدستور والقانون وإرادة الجماهير، ولدية أغلبية مريحة في كل المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب وفقاً للدستور والقانون، وبالتالي من حقه ومن واجبه أن يفعّل هذه المؤسسات لتجسيد إرادة الجماهير وتحقيق آمال وطموحات الشعب، والتعامل مع قضايا الوطن المصيرية في إطار هذه المؤسسات دون انتظار ضوء أخضر من أحد..
- وفضلاً عن كل هذا فالمؤتمر الشعبي العام لديه برامج انتخابية حازت ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وأصبحت بهذه الثقة برامج الأغلبية التي صوَّتت عليها، ومن ثم فهي برامج الشعب اليمني بكل فئاته التي آمنت بالديمقراطية واحتكمت للدستور والتشريعات.
- والمؤتمر الشعبي العام - كحزب سياسي - لديه برنامج عمل سياسي أقره مؤتمره العام السابع كخلاصة لما طرحته وتداولته فعالياته ومؤتمراته وأطره التنظيمية من الجماعة الانتخابية في الحارة أو القرية أو الحي، إلى المراكز التنظيمية في العزل والمناطق،إلى المؤتمرات الفرعية بالمديريات والمحافظات، ومن ثم المؤتمر العام.. وبالتالي فإن هذا البرنامج الذي استخلص محدداته من طموحات جماهيرية عامة، وضع مفرداته تلبية لمفردات طموحات الجماهير في عموم محافظات ومديريات وقرى وأحياء الوطن.
- والمؤتمر الشعبي العام الذي ينضوي تحت لوائه أكثر من ثلاثة ملايين عضو، لديه مبادرات ودراسات وأفكار طرحت في كثير من الظروف والمنعطفات وتأكد للجميع أنها كانت ملبية لكثير من الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- وقبل كل هذا وبعده ومعه فالمؤتمر الشعبي العام يتحمل كامل المسئولية الدستورية والتاريخية والأخلاقية، في التعاطي مع قضايا الوطن ومتطلبات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون الالتفات إلى ما يعجب هذا أو مالا يعجب ذاك.. وليعلم المؤتمر الشعبي العام بقيادته وكوادره العليا والوسطية والدنيا أن المطبات والعراقيل والإتفاقات السياسية التي رحَّلت كثيراً من الإشكالات وأضاعت كثيراً من الوقت في مشاورات ومحاورات وتنظيرات، لا تكفي لتبرر للمؤتمر تقصيره في تفعيل المؤسسات الدستورية لحسم وخدمة قضايا الشعب..
- لقد أثبتت كل التجارب السابقة أن تجاهل المؤسسات الدستورية والتشريعات القائمة لإرضاء هذا الحزب أو ذلك التكتل أو هذه القوة السياسية أو تلك، نتائجه غير مأمونة العواقب، وكفانا خسارة أننا أضعنا الوقت بلا جدوى، مع قوى سياسية لا تجيد شيئاً كما تجيد صناعة الأزمات والعراقيل وإضاعة الوقت والإمكانات.. فهل نتعظ..؟
- والاتعاظ هُنا لا يعني أن نلطم الخدود ونتباكى على اللبن المسكوب.. بقدر ما يعني العودة الجادة إلى المؤسسات الدستورية وتفعيلها والمضي في تنفيذ ما أمكن تنفيذه من برامجنا ورؤانا ومشاريعنا التي غدت تخص وتهم كل جماهير الشعب، وفقاً للدستور والقانون والشرعية التي نمتلكها، وثقة الجماهير التي لا يزال بأيدينا الحفاظ عليها لأنها الأساس المتين والحق المبين، وما عداها فقاعات هشة وباطل لن يقودنا إلاَّ إلى ما هو باطل . وقد أعذر من أنذر. |
لمؤسسات الدستورية هي المرجع ومفتاح الحل