كثرت وتعددت جلسات واجنماعات المجلس المحلي بدمت وغالبيته من المشترك من اجل حل الخلافات وتظييق مساحة

التباين بين اعضاء الهيئة الادارية من ناحية وبينهم وبين مدير عام المديرية من ناحية اخرى الا ان شيأ لم يستجد سوى المزيد من الخلاف

والذي وصل الى تجميد عضوية عدد من اعضاء الهيئة الادارية واصرارهم على استمرار هكذا وضع حتى يتم تغيير

مدير عام المديرية حسب قولهم ورغم كثرة مشاكل الناس ومظالمهم والتي تخص السلطة المحلية الا ان ضميرا لم يتحرك من

قبل السلطة المحلية او ينظروا الى واجبهم نحو من انتخبوهم في ظل وعود بالرخاء والرفاهية والعيش المترف وهاهم اليوم

يحولون المجلس الى قاعة مفرغة سوى من سكرتير لم يتفقوا حتى عليه رغم انه كان سكرتيرا للمجلس السابق ولديه خبرة

كافية الا ان سياسة المعاندة واستعراض العضلات هما سيدا الموقف وليس المواطن ومصالحه وبذلك تصبح مديرية دمت السياحية

بلا سلطات تسيرها حتى يتفق الفرقاء او يتدخل من تخول له المادة 153 من قانون السلطة المحلية التدخل في مثل هذه الحالات

وهو محافظ المحافظة الذي يفترض في هذه الحالة ان يدعو المجلس لاجتماع تحسم فيه الخلافات وتبين اسبابها ان كان لها اسباب

وما على المواطن سوى الصبر ثم الصبر  ثم الصبر