شبكة اخبارالجنوب - صنعاء - خاص -
أقرت القيادات التربوية والنقابية تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهن التعليمية والتربوية في محافظة عمران صباح غد الخميس 20 أغسطس 2015 م.
استنكاراً لجريمة استهداف مقر النقابة وكوادرها والقيادات التربوية التي كانت مجتمعة لمناقشة وإقرار الخطة التنفيذية لامتحانات الشهادتين العامتين ( الأساسية والثانوية ) يوم أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2015 م ، بالإضافة إلى جرائم استهداف مؤسسات تعليمية أخرى ومنشآات مدنية عديدة في اليمن .

ودعا اجتماع مشترك اليوم للقيادات التربوية والنقابية كافة التربويين والنقابيين في محافظة عمران وجميع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم غد لإدانة هذه الجريمة البشعة التي اقترفها طيران العدوان السعودي في حق التربويين وسار ضحيتها 21 شهيدا و 33 جريحا من التربويين ومن المواطنين الساكنين في المنازل المجاورة لمقر النقابة .

وأكد المشاركون في الاجتماع من قيادات وزارة التربية والمكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعهم اليوم في العاصمة صنعاء أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل العدوان السعودي الذي اقترف في اليمن جرائم عدوان بشعة وجرائم حرب غير مسبوقة وجرائم ضد الإنسانية لم يترف مثلها أي عدوان من قبل ولم يشهد لها تاريخ الحروب نظيراً .

وأوضح التربيون والنقابيون أن قصف العدوان السعودي طال 325 مدرسة ومعهد اً وكلية وجامعة ومؤسسة تعليمية حكومية وأهلية طوال فترة العدوان ، من بينها ثلاث مدارس واربع كليات جامعية تم قصفها والطلاب يدرسون فيها.

ودعا التربويون كافة المنظمات المحلية والعالمية ومؤسسات المجتمع المدنية والحقوقيين والناشطين في مجالات حقوق الإنسان إلى التحرك واتخاذ التدابير والمواقف المناسبة ضد جرائم العدوان السعودي في حق اليمن واليمنيين ، وخاصة منها جرائم استهداف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية ومؤسسات التعليم والصحة ومواقع التراث الإنساني وغيرها من القطاعات التي يعد استهدافها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لقانون محكمة العدل الدولية والمواثيق والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ومواثيق حماية غير المحاربين وحماية التراث الإنساني .

وأكد الاجتماع النقابي التربوي أن جرائم اعدوان السعودي على اليمن ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة ما لم يتم تقديم مقترفيها للمحاكمة وفقا للتشريعات الدولية ذات الصلة ، وأن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ستظل حقا من حقوق الشعب اليمني وكل أحرار العالم حتى تتحقق العدالة ضد مراكبيها كونها جرائم لا تسقط بالتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .