شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
أكدت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن، رفضها استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية، مشيرةً إلى أن استقالة الرئيس والحكومة جاءت كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.

وقال بيان صادر عن المجموعة الاثنين "إن الشعب اليمني قد عانى بما فيه الكفاية، ولا يزال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وحمل البيان – الذي وقع عليه كل من ألمانيا واليابان وهولندا واسبانيا إلى جانب المجموعة - "من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع".. مضيفاً، أن الشعب اليمني يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.

وطالب البيان، "أن يكون هدف اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استناداً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات."

وأشار إلى "أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق".. داعياً جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف والعمل السلمي نحو مستقبل أكثر إشراقاً لليمن.