شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
قال سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة: إن الاحد الماضي الموافق 23 نوفمبر 2014 وافق الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، وحددت المبادرة خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية في اليمن: الحوار الوطني، صياغة دستور جديد، عمل استفتاء على الدستور، وعقد انتخابات. كما احتوت كذلك على عوامل أخرى مهمة مثل إعادة هيكلة القوات المسلحة في اليمن.

وأوضحوا في بيان صادر عنهم ان التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية رغم مرور ثلاث سنوات من سريانها ما زال بطيئاً. مشيرين الى أن مؤتمر الحوار الوطني قد نجح في جلب اليمنيين معا والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه، ولكن التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم.

وقال البيان: "انعكست مبادئ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً في اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي اتفقت فيه المجموعات التي لم توقع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي (أنصار الله والحراك). وجاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي اتفق عليها جميع الأطراف لتحتوي على نفس هذه المبادئ وتزيد عليها".

ولفتوا الى ان الحكومة الجديدة على الارجح أفضل حكومة يراها البلد منذ سنوات من ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك الجزء الأكبر من المجتمع اليمني. والمشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل على إنجازه قبل عقد الانتخابات.

وتطرق بيان السفراء العشر الى اللجنة الاقتصادية وأنها ستتعامل مع تحديات اقتصادية هائلة يواجهها هذا البلد بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية.

وأكد سفراء مجموعة الدول العشر على دعمهم للحكومة الجديدة في كافة أعمالها، وقالوا: ندرك أن علينا – وعلى الشعب اليمني – أن نكون واقعيين حول ما يمكن لهذه الحكومة إنجازه.

وأضافوا: "وفي حين أن البعض قد لا يعجبهم مسمى "مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" إلا أن خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين".