شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
مضى أسبوعان على اجتياح ونهب وإغلاق قناة «اليمن اليوم» من قبل الرئاسة اليمنية في (11 يونيو الجاري)، فيما تتواصل الإدانات من منظمات حقوقية دولية ضد الإجراء الذي اعتُبر تجسيداً لقمع الحريات الإعلامية في عهد السلطة الانتقالية.
وحتى اليوم لا تزال القناة مكمَّمة داخل القصر الرئاسي، مقتصرة على عرض مشاهد النهب والتدمير الذي نفذته فرقة عسكرية من لواء الحماية الرئاسية.
وعلمت «اليمن اليوم» أن لدى الرئيس هادي شروطاً للإفراج عن القناة، أبرزها إنهاء الشراكة مع شركة شبام للإعلام والإنتاج التلفزيوني، وإخضاع سياستها للرقابة، وإلغاء البرامج التي توجِّه انتقادات لأداء الحكومة، وإعادة توجيه السياسة الإعلامية نحو ما يخدم الحكومة، كون المؤتمر شريكاً في نصفها، بالإضافة إلى تسريح عدد من كوادر القناة.
واعتبرت منظمة (هيومن رايتش) إغلاق «اليمن اليوم» خيانة للالتزام بحقوق الإنسان الذي طالب به اليمنيون.
ويكمن جذر الهجمة التي طالت القناة الأكثر شعبية في اليمن في أنها مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي غادر السلطة عام 2011م، وتفرغ لإدارة حزب المؤتمر الشعبي العام.. انتهجت قناة «اليمن اليوم» خطاً وسطياً.
ووقفت على مسافة واحدة من جميع أطراف العمل السياسي والحزبي، وانحازت إلى مطالب الشارع في التنمية والخدمات والأمن، وأصبحت منبراً للشارع اليمني الذي يواجه الأزمات التي يسببها الأداء الفاشل لحكومة الوفاق، على كافة المستويات. كما تتهم القناة بالترويج لشعبية الرئيس صالح التي تضاعفت بعد مغادرته السلطة.
يقول الصحفي يحيى العابد: يمكن أن ننظر إلى إغلاق القناة، بتلك الصورة العنيفة المتمثلة بالاجتياح والنهب والتدمير، أن السلطة كسرت المرآة التي تعكس وجهها البشع، على أن كسر المرآة لن يزيل الدمامة ولكن السلطة فقدت وسيلة تكشف لها عيوبها.. مضيفاً: لم تكن القناة سبباً في ازدياد شعبية الرئيس السابق، ولكن السلطة الفاشلة تجعل الناس يحنون إلى الماضي الذي كان على ما يرام.
ويقول (جو ستورك) من منظمة (هيومن رايتش): تُعنى وسائل الإعلام بتغطية الأخبار وتقديم وجهات النظر المتنوعة، حتى لو كان مالك المحطة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. واتهم الحكومة بخيانة التزامها بحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها «إن مداهمة القناة ومصادرة معداتها نُفذت دون أساس قانوني.
واتسمت سلسلة مبررات أعلنتها الرئاسة اليمنية بالارتباك والتناقض.
وقال مصدر رئاسي يوم اجتياح القناة إن هناك مخططاً للانقلاب على النظام، وأن لقناة «اليمن اليوم» دوراً في ذلك الانقلاب يتمثل في البيان الأول كان سيعلن عبرها! لكنه تراجع في اليوم التالي ليصبح المبرر أن القناة تسعى لإفشال التسوية السياسية، وعلى نحو مضطرب لم تستقر الرئاسة على هذه العلَّة، ليزفّ مصدر رئاسي آخر في صحيفة (الثورة) أسباب الاجتياح والإغلاق والنهب والتدمير، حاصراً إياها في أن القناة غير مرخَّصة من وزارة الإعلام.. علماً أنه ليس من صلاحيات الرئاسة التحقق من تراخيص المؤسسات الإعلامية، كما لا يتضمن قانون الصحافة والمطبوعات النافذ إصدار تراخيص بفتح قنوات تلفزيونية ولا يتضمن منع قيامها، وقد تنبَّه المصدر الرئاسي إلى هذه الهفوة، فسارع إلى ابتكار مبرر آخر، حيث نشرت الصُّحف على لسانه أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمر بإغلاق «اليمن اليوم» باستخدام سلطته الحزبية كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام الذي يملك القناة.