شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
بعد يوم واحد على تجاوزها امتحان الاستجواب البرلماني الأقسى حتى الآن بمهلة أسبوع لوضع معالجات وحلول عاجلة لأزمتي الوقود والكهرباء على وجه الخصوص قبل عودة البرلمان إلى البت في النتائج ومسألة سحب الثقة من عدمها, أعلنت الحكومة اليمنية أنها في حال انعقاد دائم وأقرت في اجتماع استثنائي عقدته الخميس, يوم عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين للجمهورية اليمنية 22 مايو, تشكيل لجنة من 8 وزراء زائدا محافظ البنك المركزي للبت في وضع معالجات للمشاكل والأولويات الملحة.

وشكل مجلس الوزراء, الخميس, لجنة وزارية من وزراء الدفاع ، التخطيط، المالية، الكهرباء، النفط، الصناعة، الخدمة المدنية، ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي على أن تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية ، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في اجتماع اليوم.

وجاء الخبر الرسمي عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بإشارات واضحة إلى لغة تستعيد بعضا من التوافقية تجاه المكونات السياسية والدستورية في البلد.

ووفقا للخبر الرسمي الذي بثته وكالة سبأ: لفت مجلس الوزراء إلى أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسئولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسئولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي .. موضحا أهمية أن ينأى الجميع بأنفسهم عن المزايدات والمكايدات التي من شانها الإضرار البالغ بالوطن والمواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها ألوطن .