شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
لا تستغرب أن تتعرف على “مقيم يمني” يكفله إبنه او اخوه السعودي ،
وإن فتشت في الفارق بينهما لا تجد إلاّ أنّ أحدهما استوفى جمع “نقاط التجنيس”، فيما بقي الآخر مقيماً كأي وافد قدم إلى السعوديه، رغم أنّه قد أفنى عمره فيها، وتربى، واكتسب كل صفات المواطنه في تلك البلد: من عادات، وتقاليد، ولهجة لا تفرّق بينه وبين غيره من المواطنين، وربما لم يسافر إلى خارج المملكة إطلاقاً .

وكان لصحيفه سعوديه لقاء مع احدهم ويدعى “عطية عبدالله” سعودي الجنسيه وتعود اصوله لليمن ويكفل والده واخوته بعد ان حصل على الجنسيه السعوديه .

وبدء حديثه عطيه، مبيّناً أنّه يكفل والده وبقية إخوانه، ويعمل “معقباً” بعد أن فتح له مكتباً لتخليص الأوراق في الجهات الحكومية.

وأضاف: “المشكلة التي تؤثر على نفسيتي دائماً عندما أجدّد إقامات إخوتي في الدوائر الحكومية، وأنا حاصل على الجنسية بينما هم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث الإجراءات الروتينية في الجهات الحكومية، إلاّ أننا جميعاً كعائلة لم نشعر يوماً بأننا غرباء عن المنطقة التي نسكها وتربينا فيها .

ابني كفيلي

وذكر “عبدالله” يمني مقيم بالسعوديه -والد عطية- أنّه يبلغ من العمر تقريباً (70) عاماً، مضيفاً: “لا تهمني الجنسية، يهمني فقط التعامل، ومنذ أن وصلت المملكة قبل أكثر من (45) سنة تقريباً، أنا أشعر أني واحد من أبناء هذا البلد، ولدي أصدقاء كُثر، وبعد معاناة طويلة حصل ولدي الأكبر على الجنسية، وهو الآن كفيلي”، مستدركاً بابتسامة: “لو غضب علي يوماً رحلني، ورحل بقية إخوته”، لافتاً إلى أنّ زوجته -من عائلة معروفة- وابنه الأكبر سعودي -حسب السجلات الرسمية-، بينما بقية العائلة لا تملك الجنسية.

وأشار إلى أنّه ليس هناك تفاوت كبير بين العادات والتقاليد، حيث إنّ أهل “اليمن” قريبون جداً من عادات وتقاليد أهل المنطقة الجنوبية، على الرغم من اختلاف اللهجة، منوهاً بأنّ لهجة أبنائه وعاداتهم وتقاليدهم مأخوذة من أهالي المنطقة التي عاشوا وتربوا فيها، والكثير من الناس لا يعلمون عن جنسيتهم ويعتقدون أنهم سعوديون، مبيّناً أنّ منزله مسجل باسم زوجته.

وأضاف أنّه كان يعمل في “ميكانيكا” المعدات الثقيلة، حينما قدم إلى المملكة عام 1968م، إذ كان الكثير من المواطنين يعملون في مهن مثل: رعي الأغنام، والزراعة، وسائقين لمعدات ثقيلة، أو صيانتها، وكان هو وزملاؤه في المجال أفضل من غيرهم دخلاً، إلاّ أنّ الحياة سرعان ما تغيّرت مع الطفرة التنموية التي شهدتها المملكة خلال (30) عاماً الماضية، فتغيّرت الأحوال الاجتماعية، وأصبح الشخص ينظر إلى المهن على أنّها فقط للأجانب، فتركوا الخير الوفير، وتوجهوا إلى وظائف قد لا تسد احتياجاتهم الشهرية ولا تلبي طموحاتهم المستقبلية، مبيّناً أنّه ربى أبناءه على العمل ولم يشجعهم يوماً على الوظائف؛ لأنّها لا تجدي نفعاً، فالإبن الأكبر لديه مكتب “تعقيب”، ودخله يفوق راتب الموظف الحكومي، والآخر لديه محل لتغيير زيوت السيارات وصيانتها.

حلم الوظيفة

وبيّن أخوه الأصغر “محمد عبدالله” أنّه يعمل في ورشة تغيير زيوت باسم أخيه، موضحاً أنّه حاول كثيراً الحصول على الجنسية، مضيفاً: “كان حلمي أن أصبح موظفاً حكومياً، ولم أستوعب أن تكون أمامي مشكلة الجنسية، إلاّ بعد أن تخرجت من الثانوية، ولكن بعد عدة محاولات للحصول على الجنسية إلى جانب مشكلة الكفالات وغيرها؛ فضّلت أن أفتح محل تغيير الزيوت باسم أخي، والحمد لله الدخل الشهري ممتاز”.

وأشار إلى أنّه لم ير فرقاً يوماً، ولم يحس أنّه غريب!، حيث إنه مولود في المملكة، وتعود على العادات والتقاليد، وأصبح لا يعرف إلاّ السعودية التي يعتبرها بلده الأصلي، إلاّ أنّه المشكلة -حسب رأيه- ستواجه الجيل الثاني من أسرته.

مطالبه من مختصون سعوديون

وطالب مختصون سعوديون بإجراء دراسة مسحية وإحصائية شاملة لهذه الحالات المشابهة من “أبناء السعوديات” و”قدماء المقيمين”، ومنحهم “إقامة” تتحول مع الزمن والإجراءات لتصل فيما بعد إلى الحصول على الجنسية، أو التعديل في نصوص ومواد “نظام الجنسية” و”نظام العمل”، حتى تراعي أوضاعهم وظروفهم؛ مما يمنحهم “إقامة” مختلفة عن القادمين بتأشيرات الاستقدام، إلى جانب إعطائهم أولوية في الحصول على فرص العمل، وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة، والسماح للأندية الرياضية -مثلاً- بالتسجيل في كشوفاتها من يثبت ولادته في المملكة؛ للمشاركة في المسابقات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والعلمية، والدينية، والتطوعية؛ للإفادة من قدراتهم وطاقاتهم في جميع المجالات التنموية.

وقالومنحت المملكة الجنسية لعدد من المستحقين لها من الجنسين؛ وفق نظام دقيق يراعي العدالة، والمصلحة، ويعكس إنسانية ومكانة هذا الوطن في نفوس الجميع. وعلى الرغم من تلك الجهود التي بُذلت سابقاً وتحديداً مع أبناء النازحين من قبائل الجزيرة العربية، والجهود التي تُبذل حالياً بآلية مُحكمة تطبق النظام من دون خلل، أو قلق، إلاّ أن هذه الجهود بحاجة إلى النظر في حالات خاصة لم يشملها النظام، بل كانت نتيجة إفرازاته.
فمن غير المعقول ألا يستفيد الوطن من أبناء ولدوا ودرسوا وترعرعوا داخله باعتبار أنّهم “أجانب”!، ولم يتم إصدار قرارات أو أنظمة تساعدهم على تسيير شؤونهم.

“الرياض” تروي في هذا التحقيق قصة “أنا سعودي وأخوي أجنبي”؛ لتعكس واقع آلاف الأشخاص ممن فرّقت “نقاط الجنسية” بينهم، وبقي الحال أكثر تعجباً، وربما ألماً.

نقاط الحصول على الجنسية

تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالسعوديه استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية؛ وفق نموذج يخصص لذلك، وتبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة للتحقق من المعلومات المقدمة من صاحب الطلب، من خلال ثلاثة عناصر تمثّل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:

– (الإقامة) لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.

– (المهنة) والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة.

– (المؤهل) ولا يحتسب لصاحب الطلب إلاّ مؤهلا واحد وذلك على النحو التالي: شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة (13) نقطة، شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (10) نقاط، شهادة الماجستير (8) نقاط، شهادة البكالوريوس (5) نقاط.

– (الروابط الأسرية) ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي: إذا كان الأب سعودياً فيحصل على (3) نقاط، إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط، أما اذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين)، إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين)، أما اذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة)، إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين)، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على (نقطة واحدة).

** إذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.



المصدر – صحيفه الرياض