شبكة اخبار الجنوب -
العرب ـ وائل بعلبكي: قال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد إن هناك من يرفض السعودة بدافع ديني باعتبار أن لا فرق بين مسلم وآخر.
ويطلق مصطلح السعودة على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بدأت أولى محاولات السعودة الجادة حوالي عام 1975.
ورأى الحميد في تصريح على هامش ندوة في النادي الأدبي بالرياض بعنوان "هل السعودة عنصرية؟" نشرته صحيفة "الوطن" الاثنين أن هذا الفهم خاطئ لأن الأقربين أولى بالمعروف.
واوضح أن نسبة الوافدين في المملكة كبيرة جداً حيث تمثل أعدادهم نسبة 27% من السكان.
وتؤكد احصائيات حكومية أنه يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي وهي نسبة كبيرة كما يرى المسؤلون السعوديون الذين يواجهون تحديا حقيقيا في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة في البلاد.
وقال المسؤول السعودي "إن السعودة "إحلال السعودي محل العامل الأجنبي" هي انعكاس لوضع يتأزم، إذ لا نستطيع أن ننكر أن هذه العمالة قدمت خدمة جليلة وما زالت وهي منافع متبادلة، لكن الإشكالية تكمن في أنه مع مضي الوقت بدأت الآثار السلبية تبرز".
ورأى الحميد" أن تحويل الأموال يشكل نزيفاً حاداً للاقتصاد السعودي، فقد بلغت التحويلات قرابة التريليون ريال".
وقبل مدة أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا ضد العشرات من الشركات المحلية قيل إن عددها تجاوز الـ300 بعد تهربها من تطبيق السعودة،
وأقرت الوزارة قانونا لمعاقبة هذه الشركات "المؤسسات والشركات التي سيصدر بحقها القرار، يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل ونسبة السعودة فيها صفر"، بحرمانها من أي مشروعات حكومية مع أي جهةٍ كانت، إضافةً إلى حرمانها من أي مساعدة تقدمها الدولة للقطاع الخاص".
وشدَّدت على استحالة تعامل هذه الشركات في السوق السعودية دون الالتزام بقرار السعودة، مما يه يهددها بمواجهة الكثير من الصعوبات قد تؤثر على مستقبلها.
وتقر مصادر حكومية سعودية أن "السعودة سهلة وصعبة في الوقت نفسه، وتكمن صعوبتها في الأخذ بها دون تخطيط وتهيئة كافية، مما يتسبب في كثرة الشكاوى وارتفاع نسبة التسرب الوظيفي، ولكنها سهلة عند تطبيقها بمنظورٍ علمي، مشيرة إلى أن أي مؤسسة أو شركة تحقق نسبة سعودة أكثر من 30 في المئة فإنها تعتبر نسبة عالية حتى بالمقاييس العالمية.
وبينما يجادل البعض من غير السعوديين أن "السعودة إجراء عنصري"، بينما يرى كثير من السعوديين ان هذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت بين الشباب السعودي.